وزير التضامن الأسبق: الموظفون يعتقدون أنهم أصحاب سلطة على الجمعيات ويجب تدريبهم على القانون

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الأول للعمل الأهلي، الذي تنظمه مؤسسة المرأة الجديدة، “يجب أن ينظر لها بحذر لأن الموظفين يعتقدوا أنهم أصحاب السلطة في منح الحق أو منعه”، موضحا “أنه أثناء جلسات الحوار الوطني أكدنا أنه يجب تدريب الموظفين على قانون الجمعيات بشكل مكثف”.

وتابع وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، “من ضمن المعوقات، مشكلة المهلة الـ60 يوما لصرف المنح، حيث إنه بعد انتهاء المهلة لا تتمكن الجمعية من الصرف دون الحصول على موافقة”، موضحا أن هذا يخالف القانون.

وأكد البرعي، ضرورة العمل على تغيير فكر الموظفين، قائلا: “نبص على الدستور، عايزين الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين تطبق تطبيق صحيح”.

وأشار إلى تجربة فرنسا “في قانون جمعيات صدر عام 1901 ولم يتغير”، موضحا أن النقابات في فرنسا تخضع لقانون الجمعيات، وليس لها قانون خاص”، مؤكدا التشابه بين الجمعيات والعمل النقابي “كلها واحد لأنها مختلفة عن الإدارة الحكومية يديرها أهل البلد؛ من أجل أنشطة معينة مثل تعليم أو صحة أو غيره”.

ولفت إلى أن القانون يعمل على التنظيم والحد من سلطة الإدارة على الجمعيات “في نوع من التنظيم بحيث لا يمس مصالح الدولة ولا أمن الدولة”.

وتابع أن تغير قانون العمل الأهلي في مصر عدة مرات يؤدي لمشكلات في التطبيق، وقال إن القانون الحالي ليس سيئا، موضحا أنه ألغى العقوبات السالبة للحرية.

وتطرق البرعي إلى التوصيات التي شهدتها جلسة العمل الأهلي في الحوار الوطني، وفي مقدمتها تدريب العاملين، واقتراح آخر تضمن المطالبة أن كل جمعية متخصصة تابعة للوزارة المختصة وليس التضامن الاجتماعي، واعتبر أن “هذا حل صحيح الكل عايز تدريب، موظف وزارة الصحة أكثر قدرة على التعامل مع جمعيات الخدمات الطبية من الموظفة في وزارة التضامن على سبيل المثال”.

كما أشار إلى مطالب بتعديل بعض أحكام القانون 149، فضلا عن أهمية تغيير الخطاب الإعلامي تجاه الجمعيات الأهلية منذ 2011.

وأوضح الوزير الأسبق، رفضه الاقتراح حينها، قائلا: “مصر مصدقة على اتفاقيات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا نقيم أي تفرقة، والدستور يقول الاتفاقية التي تصدق عليها مصر تصبح جزءً من القانون الداخلي”، مضيفا “عارف إن جمعيات حقوق الإنسان اللي عملت دوشة”.