بايدن يجتمع مع زيلينسكي قريباً… ومساعدات جديدة متوقعة لأوكرانيا

أعلنت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الجمعة، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في «الاتحاد الأوروبي» على واردات الحبوب الأوكرانية؛ بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهُّد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار «الاتحاد الأوروبي»، ووصفه بأنه مثال على الوحدة والثقة الحقيقيتين.

وقال زيلينسكي إنه إذا انتهكت الدول المجاورة قانون «الاتحاد الأوروبي» فإن «أوكرانيا ستردُّ بطريقة متحضرة».

وكتب على «تلغرام» بعد محادثات مع رئيسة «المفوضية الأوروبية» أورسولا فون دير لاين: «من المهم الآن أن تعمل الوحدة الأوروبية على المستوى الثنائي أيضاً، حتى يدعم الجيران أوكرانيا خلال الحرب».

وكانت بروكسل قد وقّعت، نهاية أبريل (نيسان)، اتفاقاً مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، بشرط ألا تحُول دون عبورها إلى دول أخرى.

وعلى أثر إلغاء الرسوم الجمركية في «الاتحاد الأوروبي»، في مايو (أيار) 2022، شهدت هذه الدول تدفقاً للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشكلات لوجستية.

وعمد عدد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد؛ لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسمياً، قبل أن تمدِّدها حتى 15 سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي أثار غضب كييف.

وقالت المفوضية، في بيان: «بفضل هذه التدابير المؤقتة، فإن القيود على الأسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة»، بعدما أتاح تحسن الظروف اللوجستية إيصال الحبوب بكميات أكبر إلى دول أخرى. وأضافت: «بناءً عليه، تنتهي، اليوم، مفاعيل التدابير التي سبق اتخاذها».

وأوضحت المفوضية أن كييف تتعهد، في المقابل، باتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتة إلى أن «أوكرانيا وافقت على أن تتخذ ضمن مهلة ثلاثين يوماً، إجراءات قانونية من مثل (اعتماد) نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة» في كميات الحبوب.

كذلك، على كييف أن تقدم، بحلول مساء الاثنين، «خطة عمل» لبروكسل التي «تبدي استعدادها للتحرك حيال أي وضع غير متوقع»، مع وعد بالإحجام عن فرض قيود جديدة «ما دامت تدابير أوكرانيا تطبَّق بفاعلية».

لكن بولندا أعلنت، الثلاثاء، نيتها تمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، مهما كان قرار بروكسل، الأمر الذي دفع كييف إلى التهديد باللجوء إلى «منظمة التجارة العالمية»، طلباً لتعويض.

ولهذه القضية طابع حساس في بولندا التي تستعدّ لانتخابات، الشهر المقبل، وحيث تحظى حكومة اليمين الشعبوي التي يقودها «حزب القانون والعدالة» بدعم قوي في المناطق الزراعية.