حول واقع “الأخطاء الطبية” (يفضل الأطباء تسميتها الأعراض الجانبية)، انعقد يوم دراسي بكلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، من أجل مناقشة الجدل المرتبط بتلك الوقائع في ظل المنظومة الصحية والقانونية والتأمينية بالمملكة.
ودعت الفعاليات الصحية والقانونية المشاركة في اليوم الدراسي إلى إعداد مدونة خاصة بالمسؤولية الطبية، عوضاً عن الاعتماد على القانون الجنائي في محاكمة الأطباء، مؤكدين أن مصطلح “الأخطاء الطبية” الرائج يعني أن جميع الأطباء لهم “نوايا جرمية” لقتل المرضى.
وشدد المشاركون في النشاط على أن “الأعراض الجانبية واردة في جميع التدخلات الطبية بكل دول العالم”، مبرزين أن “الطب عمل فني معقد للغاية، الأمر الذي يجعل المسؤولية الطبية متشابكة”، مجمعين على أن “الأخطاء العمدية قليلة، وتظل مجرد استثناء”.
وبهذا الخصوص، قال البروفيسور سعيد حيلماني إن “العمليات الجراحة لها مضاعفات طبية بطبيعة الحال، ما يتطلب ضرورة اليقظة أثناء إجرائها”، لافتا إلى أن “التكوين المستمر ضروري لمواكبة المستجدات العلمية والتقنية بالعالم، وهو ما يقوم به الأطباء الممارسون في المغرب”.
وأضاف حيلماني، في محاضرته أمام الفعاليات المشاركة في اليوم الدراسي، أن “المسؤولية الطبية تظل مشتركة، ما يتطلب أهمية اتخاذ جميع التدابير الصحية الاحترازية قبل وأثناء وبعد إجراء العملية، إلى جانب الاستثمار في اللوجستيك والتكوين الإداري”.
فيما أكد مولاي إسماعيل احتيتيش، أستاذ جامعي بالمعهد العالي للقضاء، أن “المجال الطبي يندرج ضمن المجالات المعقدة في الحياة، لأن المسؤولية الطبية تظل مرتبطة بالعمل الإنساني”، مشددا على أن “عمل الأطباء محفوف بالمخاطر”.
وأبرز احتيتيش أن “المسؤولية تكون موزعة بين الطاقم المشرف على العملية الجراحية على سبيل المثال، وبالتالي تطرح التساؤلات حول واقع المسؤولية الطبية في ظل تعقد المجال”، مشيراً إلى أن “الطب الشرعي يساعد القضاة على فهم القضايا من خلال تقارير الخبرة”.
واعتبر البروفيسور نجيب الحرار، رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، أن “الأعراض الجانبية واردة في التدخلات الطبية بالعالم، لأن العمل الطبي يبقى محفوفا بالمخاطر”، مؤكداً أن “الأساسي هو أخذ الاحتياطات اللازمة من لدن الفريق الطبي بكل مكوناته، وفي حال وقوع أعراض جانبية فإن الجهات المختصة تقوم بأدوارها كما يجب”.
