ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي هذا العام إلى 160 بعد مقتل رجل بالرصاص في اللد

قُتل رجل بالرصاص في مدينة اللد بوسط البلاد صباح الأربعاء، مما رفع عدد قتلى جرائم العنف في المجتمع العربي هذا العام إلى 160.

ووفقا لمجموعة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، فإن العدد يزيد عن ضعف الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت خدمة نجمة داود الحمراء للإسعاف في بيان إن المسعفين عثروا على الرجل البالغ من العمر 39 عاما لا تظهر عليه أي علامات حيوية، وأعلنوا وفاته في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في إطلاق النار. ولم يكن الدافع وراء الحادث واضحا.

وقبل ذلك بساعات، وفي حادثة منفصلة، أطلق مسلح مجهول يستقل دراجة نارية النار على منزل رئيس بلدية طمرة سهيل دياب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم بعد فترة وجيزة.

ירי בוצע הלילה לעבר ביתו של סוהיל דיאב, ראש עיריית טמרה. לא היו נפגעים באירוע. נפתחה חקירה@CBeyar pic.twitter.com/Lap8BOAV1z

— כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2023

وقال دياب لأخبار القناة 12: “أثق في قدرة الشرطة على القيام بعملها. نحن كممثلين عامين نتعرض للتهديد. لن نسمح للمجرمين بالسيطرة على حياتنا وسنستمر في خدمة الجمهور، حتى عندما تتعرض رموز الحكومة في إسرائيل للأذى. لقد حان الوقت لكي تتدخل الدولة بشكل أكبر”.

“تم إطلاق النار على العديد من المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة أو تعرضوا للتهديد في الأسابيع الأخيرة في هجمات ألقي باللوم فيها على المنظمات الإجرامية”.

وأصيب مرشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة ورجلين آخرين بالرصاص في المدينة الشمالية ليلة الاثنين.

وفي جريمة مروعة الأسبوع الماضي، قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في بلدة أبو سنان الشمالية، أحدهم مرشح لمنصب رئيس البلدية.

وقبل ذلك بيوم، قُتل مدير بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، بالرصاص.

كما أصيب صباح الأربعاء شخصان في حادث إطلاق نار منفصل في أم الفحم.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 51 عاما أصيب بجروح متوسطة عندما أطلقت عليه النار أثناء جلوسه في سيارته.

وفي حادث منفصل على ما يبدو، أصيب رجل يبلغ من العمر 56 عاما بجروح خطيرة عندما أطلقت أعيرة نارية على منزله. وقالت الشرطة أنه تم نقله إلى مستشفى “هعيمك” في العفولة.

ونقلا عن تقديرات نقلتها مصادر في الشرطة إلى مسؤول بلدي رفيع، أفاد موقع “زمان يسرائيل”، موقع تايمز أوف إسرائيل بالعبرية، يوم الثلاثاء أن 35% فقط من الذين قُتلوا هذا العام يُعتقد أنهم ينتمون إلى منظمات إجرامية، ومعظمهم من “الجنود” ذوي الرتب المنخفضة.

وربع الضحايا هم أقارب لأفراد العصابات ولكن ليس لهم أي صلة في الجريمة، ويعتقد أن بعضهم قُتلوا في عمليات قتل انتقامية من قبل جماعات منافسة.

وتشير التقديرات إلى أن 40% المتبقية من الضحايا قُتلوا بسبب تراكم ديون “السوق السوداء”، أو بسبب نزاعات محلية أو تجارية تورط فيها مجرمين، أو بسبب أنشطتهم السياسية أو المجتمعية التي اعتبرتها العصابات تهديدًا.

ووقع آخرون ببساطة في مرمى النيران.

وتشمل جرائم القتل المتبقية أيضا قتل النساء والأطفال على أيدي أفراد الأسرة.

ولا تزال معظم قضايا القتل مفتوحة، ويبدو أن الشرطة تفتقر إلى معلومات دقيقة حول دوافعها. لكن تعرف الشرطة عادة ما إذا كان القتلى جزءا من عالم الجريمة نتيجة جهود القوة لمراقبة العصابات وأعضائها.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيشرك جهاز الأمن العام (الشاباك) لمساعدة الشرطة في مكافحة بعض الجرائم في المجتمع العربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالانتخابات البلدية.

يوم الأحد، وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أخيرا على تحويل أموال طال انتظارها للبلديات العربية، والتي قام بتجميدها مؤخرا بسبب ما ادعى أنها مخاوف من وصولها إلى العصابات الإجرامية، في انتظار تنفيذ آلية رقابة.

ويقول العديد من أفراد المجتمع العربي إن الشرطة فشلت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية وتتجاهل إلى حد كبير العنف، الذي يشمل الخلافات العائلية، وحروب المافيا، والعنف ضد المرأة. وتعاني البلدات العربية أيضًا من سنوات من الإهمال من قبل سلطات الدولة.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير.