قرر وزرير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ليل السبت، تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي في الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر عبرية، نقلا عن مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية، بأن القرار اتخذ في ختام تقييم للوضع الأمني أُجري مساء اليوم، في أعقاب إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة ليلة أمس.
وحملت إسرائيل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة “ويخرج منه باتجاه إسرائيل وهي ستتحمل إنعكاسات ذلك”.
وكانت مصادر عبرية، قد تحدثت في وقت لاحق أن اجتماعا أمنيا وعسكريا، برئاسة وزير الجيش بيني غانتس، عقد الليلة، لبحث التطورات في أعقاب إطلاق الصواريخ ليلة أمس، وكان من بين الخطوات التي تم مناقشتها إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” أمام عمال قطاع غزة، لكن يبدو أن هذا الإجراء لم يتم الموافقة عليه في هذه المرحلة.
وأضافت المصادر، بأن الأوساط الأمنية لا تتوقع حدوث تصعيد في جبهة غزة، ووفق تقديرات الأمن الإسرائيلي، فإن عناصر من حركة الجهاد أو تنظيمات “متمردة” هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ، ردا على نتائج زيارة بايدن التي حققت تقاربا في العلاقات الإسرائيلية السعودية.
