قال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر إن صانعي الأفلام الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على تمويل حكومي لعملهم سيحتاجون إلى توقيع تعهد بأن إنتاجاتهم لن تكون “مسيئة” لإسرائيل أو لقواتها المسلحة.
وفي حديثه إلى راديو “واينت” يوم الإثنين، قال زوهر إن المنظمات التي تريد مقاطعة إسرائيل تشير غالبا إلى الأعمال المنتجة محليا، والتي تنتقد الحكومة وسياساتها تجاه الفلسطينيين كدليل على أن مزاعمهم عن الانتهاكات الإسرائيلية مبررة.
ولذلك، كما قال، سيطلب مجلس الأفلام الإسرائيلي من صانعي الأفلام الذين يسعون للحصول على منح حكومية للتوقيع على بند يقضي بعدم إنتاج محتوى معاد لإسرائيل، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول ماهية المعايير المحددة لذلك.
وقال زوهر إن جميع هيئات تمويل الأفلام التي تعمل مع المجلس ستطلب من قياداتها “التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم إنتاج محتوى يضر بدولة إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي. هذا هو شرط التمويل”.
“في النهاية، سيقرر الجمهور ما إذا كان سيأتي لمشاهدة فيلم أم لا، لكننا لن نتنازل عن قضية التمويل. لن نقوم بتمويل محتوى هجومي ضد جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل”.
وأضاف أنه لا يدعو إلى فرض رقابة، لكن الدولة غير ملزمة بتمويل أعمال يعتبرها معادية.
وتابع قائلا: “في النهاية، علينا أن نتذكر، يُسمح لك بالطبع أن تصنع أي فيلم تريده في إطار القانون. نحن في دولة ديمقراطية. لكن ليس على الدولة أن تمول مثل هذا المحتوى المثير للجدل لأنه ينتهك أشياء أساسية للغاية”.
تم تحدي فكرة المحتوى الممول من الدولة والذي ينتقد إسرائيل في الماضي من قبل وزيرة الثقافة السابقة ميري ريغيف. في عام 2017، سعت ريغيف، التي لطالما انتقدت ما اعتبرتها أفلاما معادية لإسرائيل وينتجها صانعو أفلام محليون، إلى إحداث ثورة في معايير التمويل الحكومي للأفلام الإسرائيلية الصنع.
وأدى نهجها في مسألة محتوى الفيلم إلى علاقة عدائية مع الفنانين المحليين، على الرغم من أن جهودها لضبط المحتوى في نهاية المطاف لم تنجح إلى حد كبير.
