تجاهل بلاغ للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قضية عضوه محمد مبديع، أياما بعد إصدار أمانته العامة بيانا خُصص بأكمله للتعبير عن موقف الحزب من اعتقال أحد أبرز قادته في فضية فساد مالي، الأربعاء الماضي.
في مقابل ذلك، أعلن البلاغ الذي صدر الأحد عن اجتماع المكتب السياسي الذي سبق بيومين، عن إطلاق عملية هيكلة فروع حزبه بالجهات والأقاليم “في غضون الأسابيع المقبلة”، مضدرا مقررا تنظيميا لتشكيل لجنتي الإعلام والاخبار السعودية والشؤون القانونية، والشروع في التحضيرات لتنظيم مؤتمرات تجديد منظمتي الشبيبة الحركية والنساء الحركيات، كما كان الإجتماع “مناسبة لإعلان رئيس الحزب عن تركيبة مجلس الحكماء طبقا للنظام الأساسي للحزب”.
لا يعني تجاهل بيان للمكتب السياسي كان منتظرا في سياق تطورات قضية مبديع، أن الاجتماع لم يناقش القضية، لكن عدم وصول أي شيء من خلاصة المناقشات إلى بلاغه قد يعني وجود انقسام حاد بين أعضاء الحزب بخصوص كيفية معالجة آثار هذه المشكلة على الحزب.
في سياق آخر، كال المكتب السياسي انتقادات شديدة إلى الحكومة التي يعارضها، معتبرا “محطة فاتح ماي اختبارا حقيقيا أخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزبادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، مشددا على أن البلاد “في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية”.
يخرج حزب الحركة الشعبية لتوه من معركة طاحنة على مقعد نيابي عن دائرة بني ملال، حاول جاهدا الظفر بها واستعادة مقعده الملغى من لدن المحكمة الدستورية، إلا أن التفاف أحزاب الأغلبية من حول مرشح التجمع الوطني للأحرار لم يترك للحركة الشعبية أي فرصة.
في موضع آخر، أعلنت الحركة الشعبية أنها “لن تقبل” سعي الحكومة إلى “انتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر”، داعية الحكومة إلى سحب مشروع القانون من البرلمان.
