كشفت مصادر مطلعة على حوارات الساعات التي أعقبت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، أول من أمس، أن قادة بارزين في «الإطار التنسيقي» الشيعي أطلقوا نوعين من الرسائل السياسية بشأن تداعيات انسحاب زعيم التيار، مقتدى الصدر.
وقال مصدر سياسي مقرب من «الإطار»، إن عدداً من قادته أبلغوا زعماء سنة وكرداً، برغبتهم الإسراع في شغل مقاعد الصدريين وتشكيل الحكومة الجديدة. وبشأن الرسالة الثانية، أكد المصدر أن «الإطار» طمأن البعثات الدبلوماسية الغربية بأن الفصائل المسلحة «ستكون تحت السيطرة في المرحلة المقبلة».
وكشف مستشار سياسي شارك في اتصالات بعض قادة «الإطار»، أن الاعتقاد السائد بين خصوم الصدر أنه استبق خطوات «الإطار» نحو حل البرلمان وإعادة الانتخابات بالانسحاب و«ترك الجمل بما حمل». ويعتقد المستشار، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإطار بحاجة إلى تقديم تنازلات استثنائية تتعلق بنهجه السياسي حتى يتمكن من تشكيل حكومة غير معزولة إقليمياً ودولياً.
عملياً، وبعد استقالة نواب الصدر ستتجاوز مقاعد «الإطار» في البرلمان 120 مقعداً، مع صعود نسبي لمقاعد المستقلين، لكن تشكيل الحكومة بحاجة إلى إعادة التفاوض مع الكتل السنية والكردية. ويعلق مسؤول سياسي كردي، بالقول: «إن حدث وفتح باب التفاوض، فلن يكون الأمر سهلاً على الإطار التنسيقي، عدا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقرر بعد ما يريده بعد انسحاب الصدر».وعقد «الإطار التنسيقي»، عصر أمس، اجتماعاً طارئاً خلص إلى «احترام قرار الصدر بالانسحاب»، و«الاستمرار بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة، والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية».
ويكشف ما يترشح من كواليس «الإطار» تردداً واضحاً في دعم حكومة يعارضها الصدر من الشارع.
… المزيد
