وضعت العقوبات الغربية ضد روسيا، أوروبا تحت ضغوط اقتصادية تاريخية من حيث التضخم وزيادة الأسعار والطاقة، كما التهمت الحرب ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمفوض الاتحاد، يوهانس هان.
واقترحت المفوضية الأوروبية، ميزانية سنوية للاتحاد تبلغ 185.6 مليارات يورو لعام 2023، على أن تُستكمل بمنح تقدر بنحو 113.9 مليارات يورو في إطار برنامج الجيل القادم.
وقالت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي الثلاثاء: “لضمان الانتعاش المستدام وتعزيز مرونة أوروبا سيتم تخصيص نحو 103 مليارات يورو في شكل منح، لدعم الانتعاش الاقتصادي والنمو في أعقاب جائحة “كورونا” والحرب في أوكرانيا”.
وقال يوهانس هان، الأربعاء، إن الأزمة الأوكرانية قلبت حسابات القارة العجوز رأساً على عقب، فالسرعة التي يحرق بها الاتحاد الأوروبي الاحتياطيات النقدية لتغطية نفقات كييف هي مصدر قلق بالنسبة إلى دول الغرب”، وفقاً لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية.
وأشار يوهانس إلى أن ضغوط الحرب على ميزانية الاتحاد المقررة لعام 2023 لم تترك سوى مبالغ ضئيلة للغاية للأزمات الأخرى، وهذا يشير إلى أن الكتلة قد تحتاج إلى إعادة النظر في موازنة السبع سنوات في وقت أقرب مما هو مخطط له، وفق الصحيفة.
أزمة حبوب أوكرانيا وخطر المجاعة.. بوتن يطرح 5 مسارات للحل
والأسبوع الماضي، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي رسميّاً الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما يشمل ذلك من حظر “مؤجل” لإمدادات النفط ومنتجاته المنقولة بحرا.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها حشدت أكثر من 4 مليارات يورو منذ بداية الحرب لدعم الاقتصاد الأوكراني واللاجئين الفارين لدول أوروبا.
آثار مدمرة لأوروبا
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير لها، أن موسكو تكسب الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب، كما أن الحظر الجزئي للنفط الروسي أعطى موسكو نجاحاً ماليّاً آخر.
ويقول عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، إن سياسة العقوبات الأوروبية تؤثر سلبيّاً على اقتصاد الدول الأوروبية وتجرّه إلى الكارثة.
وقال مارياني، الأربعاء، خلال جلسة للاتحاد الأوروبي، موجهًا حديثه لقادة أوروبا: “أعتقد بأنّكم تجرّوننا نحو كارثة اقتصادية وجيوسياسية من خلال سياسة العقوبات التي لا يريد أحد الالتزام بها خارج الغرب”.
وأردف أنّ “التضامن مع الشعب الأوكراني يجب ألا يحجب واقعنا”، معتبراً أنّ سياسات الاتحاد الأوروبي تعرّض الدول الأوروبية للخطر.
وكشفت وثائق مسربة نشرها موقع “يورو أكتيف” أن التشيك التي ستترأس مجلس الاتحاد الأوربي، بداية من 1 يوليو المقبل حتى نهاية العالم الجاري، وضعت ملفات أوكرانيا وأمن الطاقة والدفاع والأمن السيبراني والمرونة الاقتصادية على رأس جدول الأعمال السياسي للتكتل خلال الفترة المقبلة.
تكلفة العقوبات مذهلة عالميّاً
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي، إن تكلفة العقوبات على روسيا ستتلاشى على خلاف ما ينتظر بقية العالم، كما أنها تأتي بنتائج عكسية على أوروبا وفشلت بتغيير سلوك موسكو.
ويضيف هانكي قائلًا: “سيتحمل الاتحاد الأوروبي تكاليف ضخمة، والاضطرابات الناجمة عن العقوبات ستنتشر لجميع أنحاء العالم، وهو ما يلقي بعبء ثقيل على الدول والشعوب الفقيرة”، وفقًا لصحيفة “آسيا تايمز”.
بدوره، يقول جلال الطويل، الخبير الاقتصادي، إن حظر دول الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي، سيجعل أوروبا تواجه أكبر المشكلات الاقتصادية.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “العقوبات الأوروبية على روسيا وضعت دولًا أوروبية في مأزق، لأن أوروبا تحتاج إلى الطاقة الروسية، ولا يمكنها الاستغناء عنها لأن البدائل مكلفة للغاية”.
ويردف أن العقوبات على روسيا أصبحت سلاحاً ذا حدين، فرغم تأثيرها على موسكو لكن يعاني منها جميع دول العالم.
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن العقوبات ضد روسيا لا تخفف من حدة الوضع في أوكرانيا، وإن أوروبا والعالم بأسره يدفعان الثمن باهظًا.
وخلال تعليقه على الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، أكد تشاو ليجيان أن الحقائق أثبتت أن الضغط بالعقوبات ليس الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية.
