أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، تقريراً بشأن “وحدة المساواة بين الجنسين” المشكلة بالوزارة، بهدف التعريف بتاريخ تأسيس الوحدة، ودورها في دعم قضايا المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة في مواقع العمل، تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع، وأنجبت النصف الثاني.
وجاء في التقرير أن الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في جميع المجالات، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج، وصناعة القرار.
وذكر التقرير أن وزارة القوى العاملة تسعى إلى الاستمرار في تفعيل دور اللجنة، خاصة أن الوزارة، ومن خلال “وحدة المساواة بين الجنسين” تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة، خاصة في مجال العمل، كون هذه الوحدة تجربة رائدة وفريدة من نوعها، فهي التي تأسست بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح أن الوحدة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.
ولفت إلى أنها تستهدف عددا من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الاعمال ومنظمات العمال.
وأطلقت الوحدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إنجاز غير مسبوق في عهد وزير القوى العاملة السابق محمد محمود سعفان “الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل”، والتي تهدف الى خلق إطار عام ممكن وداعم وآمن لكل من المرأة والرجل في مجال العمل من خلال تعزيز سبل مشاركة المرأة في قوة العمل والمناصب القيادية، وخلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز.
كما تعمل الخطة على تطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعي المجتمعي؛ ويتم تنفيذ الخطة من خلال عدد من المسارات منها: التشريعي، والتمكين، والحماية والمساواة، والحوكمة والمشاركة، والبنية المعرفية، والتوعية.
ومن أهم الإنجازات التي حققتها وحدة المساواة بين الجنسين في مجال توفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال دورها في تقديم مذكرات ورؤية واضحة، كانت محور قرارات وزارية تخدم أهدافها منها:
– القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والذى أتاح للمرأة الحق فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعى وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل.
– القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، والذى نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أياً كان نوعها، على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسئولياتهن العائلية.
وتتكامل أنشطة الوحدة من خلال الوحدات الفرعية بالمحافظات، حيث تم إنشاء 27 وحدة فرعية لها كتشكيل موازٍ للوحدة المركزية، تقوم بتنفيذ الخدمات والأنشطة في إطار الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف.
كما تسعى الوحدة لإنشاء وحدات المساواة بين الجنسين داخل جميع المنشآت في القطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم بشكل إيجابي في تحقيق عنصري التكامل والترابط بين الوحدة المركزية وشركات القطاع الخاص، وتم بالفعل إنشاء أول نموذج للوحدة في أحد المصانع بمحافظة الإسماعيلية.
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بالعديد من الأنشطة، منها تنفيذ ورش العمل وندوات التوعية على مستوى المحافظات، حيث عقدت ورش في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والإسماعيلية، وأسوان؛ وضمت كل ورشة المحافظات المجاورة لها لتغطية جميع المحافظات.
منها على سبيل المثال: ورشة عمل بعنوان “التطبيق العملى لدليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى”، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة 27 من مفتشي العمل، وأعضاء”الوحدة”، استهدفت مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وأعضاء وحدات المساواة بمديريات القوى العاملة بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ومطروح وكفر الشيخ والغربية، بهدف التدريب على دليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعى ودليل الإدارة بالنتائج والمتابعة والتقييم ، وتناولت عرضا لمدونة وزارة القوى العاملة لمكافحة العنف والتحرش داخل أماكن العمل، وعقد ندوة توعية تحت عنوان “مناهضة العنف من النوع الاجتماعي ضد المرأة” بمديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، للتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة تستهدف إطلاق مبادرة “هي تقدر” في قطاعي الصناعات الغذائية والنسيج على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركات المستهدفة تخص المرأة، فضلا عن تنفيذ برامج أخرى للعاملين بإدارات الموارد البشرية حول المساواة وعدم التمييز.
وفي إطارالمبادرة، قامت الوحدة بالإسكندرية – كأول محافظة تُنفذ فيها المبادرة – بتنظيم معرض للمشروعات الصغيرة والحرفية، بمشاركة أكثر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس وكروشيه وإكسسوارات وجلود وتركيب برفانات وصناعة الصابون الطبى وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعباة، وشغل الخيامية، بالإضافة لمنتجات من إعادة التدوير والنحاس، فضلا عن منتجات أسوان والنوبة.
وتتعاون وحدة المساواة مع العديد من الجهات لتنفيذ أهدافها منها وزارات: التضامن الاجتماعي، والاتصالات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات العمال، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهاز تنمية المشروعات، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن “الوحدة” استفاد منها عدد كبير من السيدات في مختلف المحافظات، وحقق بعضهن نجاحات مختلفة، ففي بورسعيد تمت مساعدة فاطمة مجاهد علي أحمد، 52 سنة، تعمل سائقة تاكسي، لدخول اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل والمواصلات كأول سيدة تدخل هذا النوع من النقابات ببورسعيد.
وقامت الوحدة بمساعدتها في إتمام إجراءات ترشحها، وأصبحت حاليا عضوة بالنقابة وتمارس عملها كنقابية متميزة، وبحضورها عددا من الندوات الخاصة بالوحدة تعلمت مفاهيم جديدة خاصة باهتمام الدولة بتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، وكذلك حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها، وتم تكريمها في إحدى ندوات وحدة المساواة كنموذج مشرف لسيدات بورسعيد من قبل مدير المديرية.
أما دينا طارق درويش سليمان، 31 سنة، أخصائى موارد بشرية بشركة فى المنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد، حضرت معظم ندوات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تعلمت منها الكثير واستفادت بمعلومات قيمة إفادتها في مجال عملها، مما أعطاها فرصة للترقية.
وفي إطار دعم القطاع غير المنظم، قامت الوحدة بوضع خطة لتسليم البائعات الجائلات في محافظة الإسكندرية من 20 إلى 25 عربة متنقلة سنويا مجانا، وذلك لأهمية تمكين تلك الفئة اقتصاديا ومساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
