السعودية تطلق استراتيجيتها الصناعية لاقتصاد تنافسي ومستدام

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسة أمس (الثلاثاء)، على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ليطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام؛ من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة، تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».

ويُعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات «رؤية السعودية 2030»، ويحظى باهتمام كبير من القيادة السعودية؛ إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أُنشئت خلال 42 عاماً، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المائة، ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع، ليصل عدد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكّل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للسعودية بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.
… المزيد
… المزيد