وزير التجارة: الدولة حريصة على توفير كل أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية والتي تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن ملتقى الأعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير وماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة/ إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير/ أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والسيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور/ بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والسيد / فايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور/ علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية؛ بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.

وأضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتا إلى أن هناك فرص متميزة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.

ولفت سمير إلى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الأزمات المركبة التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتي تضمنت ازمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التكامل الاقتصادي المصري السعودي و كذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.