مازالت القيمة المالية التي ستخصصها الحكومة لتنزيل مشروع “دعم السكن” من فئتي 300 ألف درهم و600 ألف درهم غير محددة؛ إذ من المرتقب أن يتم الكشف عن تفاصيل الدعم المباشر ضمن نصوص تنظيمية ستصدر بعد المصادقة على قانون مالية 2023.
وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن خلال السنة المقبلة، وخاصة الأسر حديثة التكوين والشباب المُقبل على الزواج.
وقررت الحكومة اعتماد الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن بديلاً للإعفاءات الضريبية التي كانت تُخصص للمنعشين العقاريين، وبررت قرارها بأن الإعفاءات يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وغير قانون مالية 2023 اسم “صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، وهو صندوق محدث منذ سنوات مخصص لبرامج التأهيل الحضري وسياسة المدينة، إلى “صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري”، الذي سيشكل الآلية القانونية من أجل تمويل الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة أو المقبلين على الزواج.
بيانات إحصائية
رشيد ساري، محلل اقتصادي، قال إن التنزيل الصحيح لهذا الدعم رهين أولا بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سوف يحصي الفئات الهشة والمواطنين في حالة عوز.
وأضاف ساري أن المعطيات التي يتم الاستناد إليها حاليا، والتي تهم وجود 4 ملايين من المستفيدين من “راميد”، غير دقيقة، والدليل على ذلك التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط الذي جاء فيه أن أكثر من ثلاثة ملايين مغربي من الطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الفقر جراء تداعيات كورونا.
وتابع المتحدث لهسبريس بأن هذا المشروع سيساعد على استعادة قطاع العقار لعافيته؛ لأنه كلما توسع الدعم زاد الطلب على اقتناء السكن، وبالتالي زيادة البيع عند المنعشين العقاريين.
إجراءات مسطرية
في إطار توضيح المستجدات التي جاء بها الصندوق المذكور، قال محمد جدري، باحث اقتصادي، إن هذا الصندوق كان دائما يهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال دعم برامج متعددة، كبرنامج مدن بدون صفيح وبرامح السكن الاجتماعي، لكن الجديد خلال السنة المقبلة، هو إضافة إعانة الدولة لدعم السكن.
وأشار المتحدث إلى أن تخصيص غلاف مالي يقدر بملياري درهم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 لمخصصات صندوق التضامن لدعم السكن والسكنى والاندماج الحضري، يظهر رغبة وإرادة الحكومة في تنزيل هذا الدعم، في انتظار النص التنظيمي الذي سيحدد بشكل مفصل قيمته وطريقته التي سوف تتوزع ما بين دعم مباشر وسعر فائدة مسقف مع تحمل الدولة لفارق السعر.
ويتم تمويل الصندوق من مداخيل الإسمنت والحديد والرمل ومواد البناء، وهي مداخيل شبه ضريبية يتم تخصيصها من أجل برامج السكن غير اللائق وسياسة المدينة والتأهيل الحضري، والمنازل الآيلة للسقوط.
وبحسب ما أفرزه النقاش بين الحكومة والنواب في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فإن هذه السنة ستكون إجرائية مسطرية، ومن أجل دراسة المشاريع التي سيتم الترخيص لها.
وفي حال احتاجت الحكومة إلى التمويل وشرعت في تنزيل المشاريع قبل نهاية 2023، فإنها تتوفر على آلية الرفع من سقف التحمل الخاص بالصندوق بواسطة قرارات لوزير المالية مع الوزير المعني بالقطاع.
يذكر أن الدولة لم تكن تخصص دعما مباشرا للسكن، إلا أنها كانت تتنازل عن بعض الضرائب، وهو إعفاء ضريبي كان يكلفها مليارات الدراهم سنويا.
