عاقبت الدائرة الثانية محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، أمين شرطة سابق،بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه وآخرين بالمشاركة في الإفراج الجمركي عن سيارات معاقين بصورة غير قانونية، وبيعها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية المستحقة باعتبارها سيارات معاقين تتمتع بإعفاء جزئي من بعض الرسوم والجمارك ومحظور التصرف فيها خلال فترة محددة قانون.
أقرأ أيضا..محكمة جنايات بور سعيد تكتب سطور النهاية بـ”المذبحة”
صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة.
وتعود تفاصيل القضية رقم 5054 لسنة 2021 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 1706 لسنة 2021 جنايات
كلي بورسعيد، إلى اتهام المدعو “ف.ي.ا” أمين شرطة سابق جرى عزله من منصبه بسبب القضية، وآخرين بالمشاركة في الإفراج الجمركي عن سيارات معاقين بصورة غير قانونية، وبيعها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية المستحقة باعتبارها سيارات معاقين تتمتع بإعفاء جزئي من بعض الرسوم والجمارك ومحظور التصرف فيها خلال فترة محددة قانون.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات.
