وأوضح الملك محمد السادس في خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي بغرفتيه، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان المغربي، أن “مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية”.
وأضاف إن “الحالة الراهنة للموارد المائية في المغرب “تسائلنا جميعاً حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها”.
وتابع الملك محمد السادس، أنه “لا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة.. لذلك ندعو إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير بالاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية”.
وأضاف “واجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة،والتحلي بروح التضامن والفعالية”.
ودعا الإدارات والمصالح العمومية أن تكون “قدوة في هذا المجال” كما دعا المغاربة إلى مضاعفة الجهود لتغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء… وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع”.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في فبراير شباط الماضي أنه سينفق 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار)، لدعم القطاع الفلاحي المتضرر من الجفاف.
وأقر العاهل المغربي برنامجاً عاجلاً يأتي على 3 محاور أساسية تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وإدارة ندرة المياه، في حين ينصب المحور الثالث على تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وقال العاهل المغربي مشيراً أيضاً إلى سياسة بناء السدود التي بدأها منذ توليه العرش في 1999 “كيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات المملكة ونخص بالذكر استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائية البينية ومحطات تحلية مياه البحر بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء لاسيما في مجال الري”.
