إردوغان يتعهد بخفض التضخم لأقل من 10 %… ونائبه: سنراجع التوقعات حتى 2026
تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً خفض التضخم إلى أقل من 10 في المائة، من دون تحديد موعد لذلك.
وفيما عدّل المصرف المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي بالزيادة من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، قال إردوغان: «بذلنا قصارى جهودنا من أجل خفض معدل التضخم، الذي حققنا إنجازات مهمة في مواجهته… سنقوم بخفض التضخم مرة أخرى إلى أقل من 10 في المائة».
وأضاف إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، أنه «في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان التضخم في تركيا يصل إلى 50 في المائة و60 في المائة… سنعمل على زيادة فرص النمو الاقتصادي».
وشهد التضخم في تركيا إلى معدلاته منذ ما يقرب من ربع قرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما صعد إلى 85.4 في المائة، بعدما أصر إردوغان على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للنظريات الكلاسيكية، يقوم على أن ارتفاع الفائدة هو سبب، وزيادة التضخم نتيجة.
وتسبب النموذج الذي بدأ تطبيقه أواخر عام 2021 في أزمة اقتصادية كانت أبرز أبعادها زيادة العجز في الحساب الجاري، وعجز الموازنة، وتهاوي الليرة التركية، وتآكل احتياطيات البنك المركزي، وتسجيل احتياطي بالسالب، فضلاً عن هروب المستثمرين من السوق التركية.
وعقب الانتخابات الأخيرة التي شهدتها تركيا في مايو (أيار) الماضي، بدأ الفريق الاقتصادي الجديد في حكومة إردوغان العمل على العودة إلى الأسس المنطقية في الاقتصاد، وتطبيق سياسات تمكن من التنبؤ بدأت بتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال شهرين من 8.5 في المائة إلى 17.5 في المائة.
ورفع المصرف المركزي التركي، مؤخراً، توقعاته للتضخم في نهاية العام من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، مؤكداً الاستمرار في تشديد السياسة النقدية تدريجياً، وأن تأثير السياسات الجديدة التي يجري تطبيقها لن ينعكس على التضخم قبل منتصف عام 2024.
وعاود التضخم مسار الصعود في يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً 47.8 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 38.2 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً بالزيادات الضريبية وضعف العملة.
خطة متوسطة الأجل
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، في تصريحات عقب اجتماع الحكومة، إنه تم تحديد أهداف النمو والتوظيف والتضخم في الخطة متوسطة الأجل، التي يتوقع الإعلان عنها في سبتمبر (أيلول) المقبل، بالتنسيق مع المصرف المركزي.
وأضاف أنه تم إجراء تحديث نهائي بشأن رقم التضخم المتوقع، وستكون هناك تحديثات طفيفة حتى عام 2025، وأن لديهم منظوراً لتخفيض التضخم إلى خانة الآحاد عام 2026.
ولفت يلماظ إلى أنه «على عكس البرامج متوسطة الأجل السابقة، استمعنا إلى توقعات وأولويات مختلف شرائح المجتمع للفترة الجديدة في اجتماعات للتشاور، وستنعكس في الخطة متوسطة الأجل الجديدة».
وبشأن إصلاح النظام الضريبي، لفت يلماظ إلى مطالبات أرباب العمل والعمال بإعادة النظر في النظام، وهناك مطلب مشترك بزيادة الضرائب المباشرة، وخفض الضرائب غير المباشرة.
وفرضت الحكومة التركية سلسلة زيادات في الضرائب، الشهر الماضي، لمعالجة العجز الكبير في الموازنة، الذي تضخم نتيجة الزيادات في الأجور والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية في مايو، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار في المناطق التي تعرضت للزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط) الماضي، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستبلغ 100 مليار دولار.
وتضمنت إجراءات خفض عجز الموازنة زيادة الضريبة على الوقود 3 أضعاف.
وقال الخبير الاقتصادي التركي ظافر أوزجوفان، إن التعديل الذي أدخله المصرف المركزي على توقعات التضخم لنهاية العام يعني أن التضخم سيرتفع، وأن سياسة التقشف ستستمر، وأن تكلفة المعيشة ستتضاعف ثلاث مرات تقريباً، وستنخفض القوة الشرائية إلى الثلث، وستستمر الصعوبات الاقتصادية.
وأضاف أن هناك زيادات في أسعار الوقود والخبز بشكل شبه يومي، إلى جانب زيادة الضرائب والرسوم، وعندما يكون هناك ارتفاع في الوقود فهذا يعني أنه سيكون هناك ارتفاع في جميع المنتجات الصناعية.
ولفت إلى أن المواطنين لا يثقون بأرقام التضخم الرسمية التي يعلنها معهد الإحصاء التركي، الذي فقد مصداقيته، بسبب معاناتهم من تضخم يزيد على ضعف الأرقام التي يعلنها.
واعتبر أوزجوفان أن تحقق توقعات المصرف المركزي بمعدل 58 في المائة للتضخم في نهاية العام سيعد نجاحاً، موضحاً أن إقدام «المركزي» على هذه الخطوة وإعلان التوقعات بشفافية، والتأكيد على الاستمرار التدريجي في تشديد السياسة النقدية يعد بداية الطريق الصحيح.
رسوم إضافية على الذهب
في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، قراراً تضمن فرض رسوم إضافية قدرها 20 في المائة على بعض واردات الذهب، في محاولة للحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري.
ونص القرار على أن واردات الذهب من دول منشأ ليست موقعة على اتفاقية تجارة حرة مع تركيا وليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ستخضع لرسوم إضافية، علاوة على رسوم الاستيراد الحالية، وغيرها من الرسوم.
وتضم واردات الذهب، التي ستخضع للرسوم الإضافية، المشغولات الذهبية وأجزاءها وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة.
وتُعزى زيادة عجز الحساب الجاري في تركيا، في المقام الأول، إلى ارتفاع واردات الذهب والطاقة.
وسجل العجز 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة نحو 44 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من ناحية أخرى، أعلنت بلدية إسطنبول، الثلاثاء، زيادة تعرفة الركوب في وسائل النقل العام، بنسبة 51.52 في المائة. واحتجت جمعية سائقي التاكسي على الزيادة، معلنة أنها كانت تتوقع الاستجابة لمطلبها السابق بتطبيق زيادة بنسبة 100 في المائة.
