تكنولوجيا

كوالكوم مطالبة بدفع 680 مليون دولار لمالكي الهواتف

بعد سلسلة من غرامات مكافحة الاحتكار بسبب إساءة استخدام السلطة، تواجه شركة كوالكوم الآن دعوى قضائية من المستهلكين قد تجعلها مضطرة لتعويض مالكي الهواتف في المملكة المتحدة.

وتقاضي مجموعة حماية المستهلك البريطانية ?Which شركة كوالكوم المصنعة للرقاقات بما قيمته 482.5 مليون جنيه إسترليني (683 مليون دولار) كتعويضات بزعم انتهاكها لقانون المنافسة.

وادعت المجموعة أن كوالكوم استغلت هيمنتها في أسواق ترخيص براءات الاختراع والمعالجات من خلال فرض رسوم متضخمة على شركتي آبل وسامسونج مقابل تراخيص التكنولوجيا، التي دفعها المستهلكون من خلال الأسعار الأعلى للهواتف الذكية.

وتقدر المجموعة أن الأفراد الذين اشتروا أجهزة آبل وسامسونج منذ الأول من شهر أكتوبر 2015 قد يحق لهم الحصول على ما بين 17 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا (24 إلى 42 دولار) اعتمادًا على عدد ونوع الهواتف الذكية التي اشتروها.

ويمكن أن يحق لنحو 29 مليون بريطاني الحصول على تعويضات بعد فرض رسوم زائدة على هواتفهم الذكية في حال نجاح الدعوى القضائية.

وقالت (أنابيل هولت) Anabel Hoult، الرئيسة التنفيذية لمجموعة حماية المستهلك البريطانية: نعتقد أن ممارسات كوالكوم مناهضة للمنافسة وقد استحوذت حتى الآن على نحو 480 مليون جنيه إسترليني من جيوب المستهلكين في المملكة المتحدة، ويجب إيقاف هذا الأمر.

ونفت كوالكوم المزاعم مع الإشارة إلى دعوى لجنة التجارة الفيدرالية بشأن الممارسات غير العادلة من عام 2017 التي تم رفضها في العام الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: تم بالإجماع رفض دعوى لجنة التجارة الفيدرالية في الصيف الماضي بواسطة هيئة من القضاة في الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة.

ويعكس التحدي الجديد الإجراءات القانونية التي طاردت عملاقة الرقاقات على مدى السنوات العديدة الماضية.

وفي حين أن 683 مليون دولار تمثل أكثر بقليل من 2.8 في المئة من عائدات كوالكوم في عام 2020، فقد كافحت الشركة لتحرير نفسها من الدعاية السيئة الناتجة عن الغرامات والتقاضي.

وتعرضت الشركة سابقًا في آسيا وحدها لعقوبات مكافحة الاحتكار في الصين وكوريا وتايوان، بحيث بلغت الغرامات أكثر من 2.6 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على الشركة قدرها 997 مليون يورو (1.23 مليار دولار) في 2018 بسبب دفع آبل لتأمين صفقة مودم حصرية.

كما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة أخرى في عام 2019 قدرها 242 مليون يورو (271 مليون دولار) بسبب تقليل أسعار رقاقات الجيل الثالث بشكل يضر المنافسين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *