تضامن النواب توافق على قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد الهادي القصبي والنائبة أمل زكريا.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، عبد الهادى القصبى إلى أن المادة 214 من الدستور تنص على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل.

وأوضح أن الهدف من المجلس القومي للطفولة والأمومة حماية حقوق الأطفال ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان. ويتكون مشروع القانون المعروض من 3 مواد إصدار، و17 مادة.

وينص على تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وينظم تشكيل المجلس واختصاصاته التي تتضمن اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم، وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفل.