أضفت إسرائيل الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية بالضفة الغربية يوم الأربعاء، بعد أن وقّع قائد القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، الميجر جنرال يهودا فوكس، على أوامر تحدد لأول مرة الحدود البلدية لهذه البؤر الاستيطانية.
وتحول هذه العملية البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات معترف بها من قبل دولة إسرائيل، وليس المجتمع الدولي، الذي يعتبر بشكل عام جميع المستوطنات غير قانونية مع حدود بلدية رسمية وقانونية، وإن كانت تحتوي على منازل ومبان أخرى مبنية بشكل غير قانوني، لأنه تم تشييدها منذ سنوات دون مخطط رئيسي معتمد أو تصاريح بناء.
البؤر الاستيطانية الثلاث، وهي أفيغايل، أساهيل، وبيت حوغلاه، موجودة على قائمة تسع تسعة بؤر استيطانية تمت الموافقة على شرعنتها من قبل الحكومة في شهر فبراير، كجزء من الوعود التي قُدمت لحزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف في الاتفاقات الإئتلافية.
الإدارة المدنية، وهي إدارة تابعة لوزارة الدفاع يديرها إلى حد كبير وزير المالية بتسلئيل سموتريش، زعيم “الصهيونية المتدينة”، قامت برسم الحدود البلدية للبؤر الاستيطانية.
والآن بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل فوكس، فإن المخطط الرئيسي الذي يحدد المنطقة المخصصة للبناء السكني يحتاج إلى موافقة لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية حتى يكون بالإمكان الموافقة على المباني المبنية بشكل غير قانوني بأثر رجعي وبناء مبان جديدة.
وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر.
زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش وأعضاء الحزب في إفرات بالضفة الغربية، 26 أكتوبر، 2022. (Gershon Elinson / Flash90)
بحسب منظمة “سلام الآن” المناهضة للاستيطان، تضم أفيغايل نحو 48 وحدة سكنية على مساحة 85 دونما (21 فدانا) من الأراضي، منها دونمان يُعتبران أرضا فلسطينية خاصة.
وتوسع حدودها البلدية الجديدة البؤرة الاستيطانية بشكل كبير على مساحة إجمالية قدرها 202 دونم.
وتضم منطقة أساهيل الواقعة هي أيضا في منطقة المجلس الإقليمي جبل الخليل، 71 وحدة سكنية، ومقامة على 61 دونما من أراضي الدولة. وسوف تمتد حدود أراضي المستوطنة الجديدة إلى مساحة هائلة تبلغ 880 دونما، مما يجعلها أكبر بـ 14 مرة من مساحتها الحالية.
تقع بيت حوغلاه في منطقة البحر الميت شمال الضفة الغربية، وتم بناؤها على مساحة 37 دونما (15 فدانا) من أراضي الدولة. وبما أن بيت حوغلاه، التي أنشئت في عام 2001، تم بناؤها بشكل غير قانوني دون تصريح من الحكومة، فقد صدرت أوامر هدم ضد جميع الوحدات السكنية الـ 22 في البؤرة الاستيطانية، ولكن سيتم إلغاء هذه الأوامر بمجرد شرعنة البؤرة الاستيطانية رسميا.
ولم تكن حدود أراضي المستوطنة الجديدة متاحة بشكل فوري.
وقال سموتريتش يوم الأربعاء أن المصادقة على الحدود الجديدة لأراضي البؤر الاستيطانية سيساعد على إطلاق التخطيط “الفوري” للتنمية المستقبلية بمجرد إضفاء الشرعية عليها رسميا كمستوطنات.
وأضاف: “تحدث أشياء عظيمة في المستوطنات، والحكومة القومية تتقدم بسياسات يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة مكسبا لدولة إسرائيل”، مشيرا إلى الضفة الغربية باسمها التوراتي.
وتابع: “لقد وعدنا الجمهور بتغيير السياسة والحمد لله أننا نتقدم خطوة بخطوة”.
مستوطنون إسرائيليون وأطفالهم أمام منزل متنقل في بؤرة أفيغيل الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في تلال الخليل، 25 مايو، 2009. (Miriam Alster/Flash90)
وشكر الوزير المسؤولين في الإدارة المدنية ومديرية المستوطنات في وزارة الدفاع، التي تم إنشاؤها بناء على طلب سموتريش، على الدفع قدما بالإجراءات اللازمة لشرعنة المستوطنات الثلاث.
وانتقدت حركة “سلام الآن” هذا التطور، زاعمة أنه جزء مما أسمته الجهود الرسمية لضم الضفة الغربية.
وقالت المنظمة في بيان لها “لقد توقف الضم عن الزحف منذ فترة طويلة. قررت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وسموتريتش رسميا الترويج بكل قوتها لضم الضفة الغربية. إن قرار قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالحدود البلدية هو خطوة أخرى في هذه العملية. لا تقوم دولة إسرائيل فقط بتشجيع المزيد من المستوطنات فحسب، الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالإسرائيليين والفلسطينيين، بل أنها تمنح كل مستوطنة أيضا مساحة ضخمة وغير متناسبة مع حدود اختصاصها الإقليمي”.
وأضافت أن “الهدف الرئيسي للنظام والانقلاب [القضائي] المسيحاني هو تمكين مثل هذه العمليات، واستيراد واقع الأبرتهايد في أراضي [الضفة الغربية] إلى أراضي دولة إسرائيل. كل من يعارض انقلاب النظام يجب أن يعارض هذه العملية التي ستقودنا إلى نهاية دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية”.
