دقت “مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر”، ضمن دراسة حديثة بعنوان “هجرة الأدمغة في المجال الطبي بالمغرب.. تهديدات أم فرص؟”، ناقوس الخطر بشأن إشكال هجرة الأدمغة في المجال الطبي، قائلة إنه في فجر تعميم التغطية الطبية يواجه المغرب عجزا على مستوى الكفاءات الطبية، إذ لا يتجاوز معدل توفر الأطباء 7.3 أطباء بدلا من 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة (معيار منظمة الصحة العالمية)؛ وهو رقم بعيد أيضا عن المتوسط العالمي الذي يقدر بـ13 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة.
وحسب الدراسة، فإن العجز الطبي متأصل في 5 عوامل: أولها قدرة تدريب منخفضة (2000 بدلا من 3000)، وندرة مدرسي الطب بشكل متزايد، ثم نزوح دائم على مستويات مختلفة (قبل البكالوريا وبعدها وبعد الدكتوراه وبعد التخصص)، وقدرة ضعيفة على استعادة الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج ثم سوء التوزيع الجغرافي.
وأوردت مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر، في الوثيقة ذاتها، أن المغرب يفقد 600 إلى 700 طبيب كل عام، أو 30 في المائة من الأطباء المدربين حاليا، لافتة إلى أن “هذا النزوح يشمل جميع الفئات، من طلاب الطب إلى الأخصائيين الطبيين والمدرسين…”، مؤكدة أن “هذا النزوح الخارجي يفاقم العجز الحالي، وتأثيره ذو شقين وكمي وقبل كل شيء نوعي لأنه بشكل عام الأفضل هو من يغادر”.
وأكدت الدراسة أنه “بالإضافة إلى الهجرة الخارجية، فإن “النزوح الداخلي يعد أيضا خطيرا وأكثر تهديدا”، مشيرة إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطباء تحت التدريب (المقيمين) المتطوعين ويرفضون الانضمام إلى القطاع العام، بل أسوأ ما يقرب من 100 في المائة من الأطباء المختصين في القطاع العام يرفضون توسيع نشاطهم في القطاع العام بعد نهاية تدريبهم.
وتتوفر البلاد على 30 ألف طبيب نصفهم يعمل بالقطاع العام والنصف الآخر بالقطاع الخاص، 40 في المائة أطباء تخصص عام و60 في المائة من المتخصصين، فيما عدد الأطباء الأجانب لا يتجاوز 320 طبيبا بنسبة لا تزيد عن 1.1 في المائة، فيما تخرج الجامعات المغربية سنويا 2200 طبيب.
وانتقدت الوثيقة ضعف القدرة التدريبية للأطباء على الرغم من الجهود الكبيرة في مجال بناء المستشفيات الجامعية بالمغرب، “إذ في عام 2022 واجه تمديد عدد المستشفيات الجامعية عقبات عديدة: النقص النوعي والكمي في الموارد البشرية (الذي تفاقم بسبب برنامج المغادرة الطوعية والاستقالات)، ونقص التدريب العملي (التدريب الميداني)، ثم نقص الموارد التقنية وارتفاع تكلفة المنصات التقنية، وعدم التوافق الكبير بين القدرات التدريبية والقوى العاملة”.
وتابعت الدراسة: “من المؤكد أن الأمراض المزمنة التي تعاني منها المستشفيات الجامعية ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جودة تدريب الأطباء”.
ومن ضمن التحديات الكبرى التي ذكرتها الدراسة توجه المجتمع المغربي نحو الشيخوخة؛ ففي الوقت الذي كان فيه إجمالي السكان الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة عام 2004 لا يزيد عن 2.4 ملايين نسبة أي 8 في المائة من إجمالي السكان ارتفع الرقم اليوم إلى 4.3 ملايين شخص أي بنسبة 11.7 في المائة؛ فيما بحلول عام 2030 سيصل عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما إلى ما يزيد قليلا عن ستة ملايين، أي زيادة قدرها 42 في المائة مقارنة بعام 2021 وستمثل 15.4 في المائة من السكان.
