“خلافات وترسبات” تباعد بين قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان

اختتم رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المشكلة من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الجمعة، سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بقادة أحزابهم.

ورغم الإشادة بهذه المبادرة في البلاغ الذي صدر عن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عقب لقائها الأخير أول أمس الجمعة مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لهسبريس أن “هدف رؤساء الفرق والمجموعة النيابية كان هو الاجتماع مع قادتهم في لقاء واحد، إلا أن ذلك لم يتحقق”.

وأرجعت مصادر هسبريس اكتفاء رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بلقاء المسؤولين الأولين لأحزابهم بشكل منفرد، إلى خلافات شخصية بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من جهة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من جهة ثانية.

ووصف مصدر من قادة المعارضة، تحدث لهسبريس، الخلافات بين قادة الأحزاب الثلاثة بـ”الشخصية، وعدم تجاوز ترسبات الماضي” التي اتسمت بمناوشات حادة بينهم.

وأشار المصدر إلى أن هذه اللقاءات كشفت أن الخلافات بين قادة المعارضة “شخصية بالأساس”، مبرزا في هذا الصدد أنهم “جميعهم عبروا عن تأييد مواصلة التنسيق في مجلس النواب بين فرق ومجموعة المعارضة، كما عبروا عن احترامهم للمجهودات التي يقوم بها كل فريق داخل مجلس النواب”.

مقابل ذلك، علمت هسبريس أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أخبر رؤساء فرق ومجموعة المعارضة خلال اللقاء الذي جمعه بهم أول أمس الجمعة، بنيته القيام بمحاولات جديدة من أجل جمع عبد الإله بنكيران وإدريس لشكر ونبيل بن عبد الله في لقاء واحد، خاصة أن الحركة الشعبية تجمعها علاقات متميزة مع جميع الأطراف.

وكان رؤساء فرق ومجموعة المعارضة قد أكدوا التزامهم بالحرص الشديد على ممارسة معارضة وطنية ومواطنة، قوية ومسؤولة وبناءة، على أساس المكانة والحقوق التي خولها الدستور للمعارضة على أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية تقييما واقتراحا، وجعل هذه الأخيرة ذات وقع إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الانصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.

كما عبرت فرق المعارضة، في بلاغ لها، عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، وأعربت عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المحكم والفعال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب، وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعا عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري.

ودعا البلاغ الحكومة إلى الإنصات الجيد لنبض المجتمع، وسجل أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس.

كما دعا البلاغ الحكومة إلى استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.