المئات يشاركون في مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن مستوطن مشتبه بقتل فلسطيني؛ اعتقال شخصين

اعتقلت الشرطة متظاهرين اثنين على الأقل في القدس مساء الأحد بينما احتج المئات في العاصمة على استمرار اعتقال مستوطن مشتبه به في قتل فتى فلسطيني خلال مواجهة في الضفة الغربية في الأسبوع الماضي.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق المدخل إلى المدينة من الطريق السريع 1 لفترة وجيزة، و”بدأت اضطرابات”، وفقا لشرطة، التي أصدرت تعليمات للسائقين بإيجاد طرق بديلة إلى العاصمة.

وعملت الشرطة على تفريق المحتجين.

في المظاهرة، شوهد العديد من المتظاهرين على سطح حافلة عالقة في حركة المرور بالقرب من جسر “الأوتار” عند مدخل المدينة. في مقطع فيديو قصير آخر من الاحتجاج، شوهد شرطي وهو يضرب أو يلكم متظاهرا في ظهره.

وتم الإبلاغ عن حركة مرور كثيفة على الطريق 16، وهو مدخل جديد نسبيا إلى القدس من حي غفعات شاؤول في الغرب.

بحسب موقع “واينت”، تظاهر نحو 200 شخص في الحدث الذي نظمته عدد من منظمات اليمين واليمين المتطرف، مثل “إم ترتسو” و”حونينو”، وهي منظمة مساعدة قانونية.

מפגינים בירושלים עלו על גג של אוטובוס עם שלטי מחאה נגד מעצרו של יחיאל אינדור לאחר שחרורו מבית החולים.
אבל המפגינים נגד ההפיכה המשטרית אנרכיסטים. pic.twitter.com/WdmNYvDXxZ

— listein (@Lihistein) August 13, 2023

في إعلان ترويجي للمظاهرة، وصف المحتجون يحيئل إندور المشتبه به في قتل قصي جمال معطان (19 عاما) بعد إطلاق النار عليه خلال مواجهات وقعت في 4 أغسطس في قرية برقة الفلسطينية بأنه “بطل”، وزعموا أنه كان يحمي آخرين، وطالبوا بإطلاق سراحه.

يوم الجمعة، أمر قاض بإبقاء إندور رهن الاعتقال لمدة أسبوع على الأقل بعد أن طلبت سلطات إنفاذ القانون تمديد اعتقاله لعشرة أيام بدعوى أن لديها أدلة قوية تدعم قضيتها.

מפגינים עלו על אוטובוסים בכניסה לים; גורם בשב”ס פניית בן גביר חורגת מגבולות המעורבות המקובלתhttps://t.co/dru3brriFI pic.twitter.com/u9RbNZji2R

— החדשות N12 (@N12News) August 13, 2023

يوم الأحد، كتب وزير الشرطة إيتمار بن غفير، وهو رئيس حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف الذي يتولى حقيبة الأمن القومي، رسالة الى مصلحة السجون الإسرائيلية يطلب فيها ردا على استفساره بشأن إندور وما إذا كان يتم احترام حقوق المشتبه به.

وأشار بن غفير إلى “العديد من الاستفسارات التي وصلت إلى مكتبي اليوم” وقال إن إندور نُقل إلى حجز مصلحة السجون، “بتوجيه من الشاباك”.

وقال بن غفير “أود أن أتلقى ردا من مصلحة السجون الإسرائيلية بشأن هذه الأمور، بما في ذلك ما إذا كانت حقوق المحتجز وفقا للقانون محفوظة، وما إذا كان الإخصائيون [الطبيون] في مصلحة السجون قد فحصوا الحاجة إلى الأمر بإدخاله إلى المستشفى” في منشأة لمصلحة السجون لإصابة تعرض لها إندور في رأسه خلال الاشتباكات.

وقالت حونينو إن إندور أصيب إصابة خطيرة في الرأس جراء حجر ألقي عليه خلال الأحداث، وأنه خضع لعملية جراحية في الرأس ويعاني من كسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

إندور لم يكن حاضرا في جلسة يوم الجمعة، حيث أنه لا يزال تحت حراسة الشرطة في مستشفى بالقدس. يوم الثلاثاء، أمرت المحكمة المركزية بالسماح لأفراد عائلته بزيارته في المستشفى، وهو الأمر الذي مُنعوا في السابق من القيام به بسبب اعتقاله ولكن سُمح لعضويْ كنيست من الإئتلاف الحاكم بزيارته، مما أثار انتقادات.

وكان بن غفير، الذي دافع عن مشتبه بهم يهود بالإرهاب قبل دخوله عالم السياسة، قد صرح في وقت سابق أنه ينبغي منح إندور “وسام شرف” وطالب الشرطة بـ”تسريع التحقيق”.

وأثارت التصريحات تحذيرات من مسؤولي سابقين في الشرطة من أن بن غفير ناشط استيطاني قديم وله تاريخ من التحريض يحاول التدخل في التحقيق.

في الجلسة للبت في تمديد اعتقاله يوم الجمعة، كشفت الشرطة أنها لم تعد تشتبه في وجود دافع عنصري لأفعال إندور، لكنها ما زالت تشتبه في أنه قتل معطان بقصد أو لامبالاة، ومشاركته في أعمال شغب، والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة العدالة. من جهته، ادعى إندور أنه أطلق النار من سلاحه دفاعا عن النفس.

زعمت الشرطة أن هناك “تطورا هاما” في التحقيق عزز قضيتها ضد إندور.

وقالت الشرطة إن إندور اعترف أثناء استجوابه بإطلاق النار من سلاحه أثناء الحادث، لكنه نفى التصويب للأمام وزعم أنه أطلق النار في الهواء.

وأضافت الشرطة أنه خلال الجزء الأكبر من التحقيق، حافظ إندور على حقه في التزام الصمت.

وقال القاضي تسيون سهراي في حكمه إنه في حين تم تعزيز الأدلة ضد إندور بالفعل، لا يمكن استبعاد ادعائه بالدفاع عن النفس.

وقال “من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات ملموسة بشأن ملابسات الحادث، مع ملاحظة طول المدة التي يقضيها المشتبه فيه في الحجز، ينبغي السعي لاستكمال التحقيق”.

حظيت القضية باهتمام دولي، حيث اصطدمت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية بما يقول المراقبون إنها حالات متصاعدة من أعمال عنف يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وأثارها خطاب اليمين المتطرف من سياسيين في الحكومة.

ولقد تم اعتقال مشتبه به إسرائيلي آخر، وهو إليشاع ييرد، بشبهة الضلوع بالقتل وعرقلة تحقيق الشرطة ولكن تم إطلاق سراحه ووضعه رهن الحبس المنزلي يوم الأربعاء. ولقد قدمت سلطات انفاذ القانون استئنافا يوم الخميس مطالبة بإعادة اعتقال ييرد، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب.

بموجب شروط الإفراج عنه، تم وضع ييرد وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هارميلخ رهن الحبس المنزلي في منزل عمه. ويحظر عليه إجراء محادثات هاتفية ويُسمح له بمغادرة المبنى فقط لحضور تحقيقات الشرطة أو جلسات المحكمة.

يوم الخميس، أمرت محكمة عسكرية بالإفراج عن أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم للاشتباه بضلوعهم في الحادثة، حيث قال القاضي إنه “لا يوجد شك معقول” ضدهم. تم إطلاق سراح مشتبه به خامس في وقت سابق من الأسبوع.

وكان بن غفير قد رفض منح الإذن لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي بزيارة الفلسطينيين المعتقلين  الفلسطينيين المعتقلين على صلة بالقضية، مما دفع الأخير إلى اتهام الحكومة بالتمييز الصارخ.