موظفو التجهيز والنقل يطلبون بإعادة النظر في الأوضاع الإدارية والمالية

في سياق ما يُوصف بـ”الحراك الاجتماعي” لموظفي العديد من القطاعات من أجل تسوية ملفاتهم العالقة، لاسيما الزيادة في الأجور والترقيات، والتي استجابت لها الحكومة، أخيرا، في قطاعي التعليم والصحة، دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “إعادة النظر في الوضعية الإدارية والمالية لموظفي القطاعين، ووضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية ضمن أولى الأولويات، وبذل الجهد الكبير للاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال”.

وقال المكتب النقابي ذاته، في الرسالة الموجهة إلى كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن “الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك حتّم علينا في المكتب أن نراسلكم بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية؛ بل والأكثر من ذلك أخذا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يبذله موظفو القطاعين من مجهودات منوطة بمهامهم المنبثقة عن الاختصاصات المهمة والأدوار الحيوية التي يضطلع بهما القطاعان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

وذكّرت المراسلة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بأن هذا الطلب “قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، وأحيانا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة لبلادنا المتمثلة في محدودية الموارد المالية بميزانية الدولة مع وجود أولويات مرتبطة بالأوراش الاجتماعية المفتوحة”.

وأشارت الوثيقة إلى أن “الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل ما زالت بانتظار استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرنا بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفنا المطلبي وفقا للمستجدات، استباقا لأية خطوة نضالية قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة، ولعدم تكريس الفكر الرائج مؤخرا بأن استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي لن يكون إلا تحت الضغط وبتوقيف وشل المرافق العمومية والمس بمبدأ استمراريتها”.

عبد الصمد العسولي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، قال إن هذه المراسلة تأتي “بعد التأكد من أن الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية يبقى مجرد خطاب في ظل التسويات المالية الفئوية التي تعرفها مجموعة من القطاعات الوزارية، ومن أجل تنبيه الوزيرين الوصيين على القطاعين اللذين كانا مجتمعين خلال الحكومة السابقة إلى أننا نشعر بنوع من الحيف”، وفق تعبيره.

وأضاف العسولي، ضمن تصريح لهسبريس: “نحن نتفهم انكباب الحكومة على الأوراش الاجتماعية المفتوحة، ونثّمن تسوية وضعية موظفي القطاعات الأخرى كالعدل والتعليم والصحة؛ لكننا في الوقت ذاته نُطالب بأخذ ملفنا المطلبي بعين الاعتبار، بما في ذلك التفاوت في الأجور والترقيات”، واستطرد: “قلنا إننا لن نهدد بخوض إضرابات عن العمل لإيماننا بأن كلفة ذلك في قطاعي التجهيز والنقل كبيرة وسيظهر أثرها على الاقتصاد الوطني واستحضارنا مصلحة البلاد”.

وخلص المسؤول النقابي ذاته إلى التذكير بأن “مطلبنا الحالي هو تسوية وضعية المنتسبين إلى القطاعين الوزاريين المنفصلين في إطار نظام أساسي موحد لارتباطهما الوثيق، يُراعي المهام التي نقوم بها”، مشدداً على أن “هذه التسوية لن تكلّف الحكومة الكثير، على اعتبار أن إجمالي الموظفين المعنيين لا يتجاوز 8 آلاف موظف؛ من بينهم حوالي 400 متصرف”.