“أبوظبي للتقاعد” يُمدد فترة تقسيط تكلفة ضم مُدد الخدمة السابقة لـ10 سنوات

قرر صندوق أبوظبي للتقاعد، اليوم الجمعة الموافق التاسع من ديسمبر 2022،
السماح بتَمديد فترة تَقسيط تكلُفة ضم مُدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم المسجلين
لدى الصندوق إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز
الاستقرار المالي للمواطنين، وتَسهيل كافة الإجراءات التي تحفظ حقوقهم وتؤمن
مستقبلهم.

من يشملهم القرار؟

وأوضح الصندوق أن القرار يَشمل جميع المؤمن عليهم الذين يسددون حالياً
تكلفة ضم الخدمة السابقة بالتقسيط، على أساس رد المكافأة المصروفة لهم، كما يشمل
أيضاً طلبات ضم الخدمة الجديدة التي يتقدم بها المؤمن عليهم من الآن فصاعداً،
لافتاً إلى أنه يُمكن لجميع المؤمن عليهم الراغبين في إعادة جدولة فترة التقسيط،
التَقدم بطلبات التَمديد إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للصندوق وكذلك التطبيق
الذكي ” تقاعد أبوظبي “ من خلال خدمة “تعديل طلب ضم الخدمة”.

إجراءات تقسيط تكلفة ضم الخدمة المعتمدة

وأشار الصندوق إلى أنه وفقاً لإجراءات تقسيط تكلفة ضم الخدمة المعتمدة لديه
سابقاً، فقد كانت أقصى فترة تقسيط متاحة للمؤمن عليهم الذين يسددون تكلفة الضم على
أساس رد المكافأة هي خمس سنوات، ولكن بموجب القرار الجديد سيتم زيادة الفترة إلى
10 سنوات، وهي نفس الفترة المعتمدة لتقسيط تكلفة الضم للمؤمن عليهم الذين يقومون
بسداد مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الذي تؤدى عليه الاشتراكات للصندوق، وهو
ما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتخفيض قيمة القسط الشهري بنسبة
كبيرة.

إعادة جدولة الأقساط المتبقية ومد فترة التقسيط

ولفت الصندوق أنه حال تقديم المؤمن عليه طلبا لتَمديد السداد، سيتم إعادة
جدولة الأقساط المتبقية ومَد فترة التقسيط بحيث يكون الحد الأقصى 10 سنوات، منوهاً
بأنه يستفيد من القرار أكثر من 6 آلاف مؤمن عليهم ممن يقومون بسداد تكلفة ضم خدماتهم
السابقة بالتقسيط.

القيادة الرشيدة تضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على قمة أولوياتها

ومن جانبه، قال سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون
التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد إن القيادة الرشيدة تضع احتياجات المواطنين
وتطلعاتهم على قمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى
حياتهم ومعالجة أي تحديات يمكن أن تواجههم، ولذا يحرص الصندوق على تنفيذ توجيهاتها
من خلال مراجعة وتحديث كافة الإجراءات التي تمس المواطنين واتخاذ القرارات التي
تسهل الإجراءات عليهم وتحفظ حقوقهم وترفع من مستوى رضاهم”.