اعتبارا من شهر سبتمبر، الأجهزة الكهربائية المستوردة ستحتاج إلى تبني معايير الإتحاد الأوروبي فقط
تأمل الحكومة في أن يساعد إصلاحا في استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية المقرر دخوله حيز التنفيذ يوم الخميس، على توسيع خيارات المستهلك وخفض تكاليف المعيشة المتصاعدة في إسرائيل.
يسمح الإصلاح بتبني المعايير التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من قبضة معهد المعايير الإسرائيلية.
تم إنشاء المعهد قبل إنشاء دولة إسرائيل لحماية الصناعات الناشئة في البلاد من المنافسة الأجنبية.
من خلال وضع معاييره الخاصة لمجموعة واسعة من العناصر الاستهلاكية، لعب معهد المعايير منذ فترة طويلة دورا رئيسيا في الحفاظ على ارتفاع الأسعار.
حتى الآن، كان على مستوردي الأجهزة الكهربائية الخضوع لفحص مادي لبضائعهم من قبل مختبر معتمد لتقييم الامتثال للمعايير الإسرائيلية قبل أن تتمكن البضائع من دخول البلاد. وأدت هذه العملية إلى اضطرار الحاويات إلى الانتظار في الموانئ لأسابيع.
اعتبارا من يوم الخميس، سيسمح معهد المعايير بدخول السلع الحاصلة على ترخيص من الاتحاد الأوروبي. ويجب على المستوردين التصريح بأن المنتج يفي بالمتطلبات القانونية الأوروبية وتزويد وزارة الطاقة بإثبات وثائقي. وسيتم استبدال عمليات فحص الموانئ بنظام فحص السلامة المفاجئ في المتاجر. الأمل هو أن مستوردين جدد سيدخلون السوق وأن المنافسة ستدفع الأسعار إلى الانخفاض.
وتشمل السلع التي ستستفيد من الإصلاح: الثلاجات، الغسالات، المجففات، جلايات الصحون، الأفران، أفران الميكروويف، مكيفات الهواء، التلفزيونات، أجهزة الإنارة، المصابيح الكهربائية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر والخوادم والطابعات وأجهزة الصوت.
متجر للأجهزة الكهربائية (Huaogngiah Laim, CC BYSA 4.0, Wikimedia images)
تتوقع وزارة الاقتصاد تخفيض التكلفة بنسبة 7% لشحنات البضائع التي تلبي معايير الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول سبب عدم ذكر المعايير الأمريكية في الإصلاح، أوضح متحدث باسم وزارة الطاقة أن معظم المنتجات الأمريكية تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
واعتبارا من يوم الخميس، ستحمل الأجهزة أيضا ملصق تصنيف جديد لكفاءة الطاقة لتمكين المستهلكين من اختيار المنتجات الأقل ضررا بالبيئة.
وتتوقع وزارة الطاقة أن تؤدي هذه الخطوة إلى توفير 200 جيجاوات/ساعة من الكهرباء اعتبارا من عام 2025، و 1200 جيجاوات/ساعة في عام 2030.
وقالت وزيرة الطاقة كارين الهرار إن الإصلاح سيسهل بشكل كبير عملية استيراد الأجهزة الكهربائية إلى إسرائيل ويقلل التكاليف ويزيد المنافسة في المجال وتنوع المنتجات. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يجلب الإصلاح منتجات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة إلى إسرائيل، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي إلى توفير اقتصادي في تكاليف الكهرباء.
وزيرة الطاقة كارين الهرار خلال اجتماع للجنة الترتيبات في الكنيست، 9 يونيو 2021 (Olivier Fitoussi / Flash90)
وقالت: “يعد الإصلاح خطوة مهمة في تعزيز كفاءة الطاقة في الاقتصاد، مما سيساعد جهود الحكومة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات (المتعلقة بالكربون) التي التزمت بها في مؤتمر المناخ”.
وتشكل هذه الخطوة جزءا من إصلاح أوسع تقوده وزارة الاقتصاد للاعتراف بالمعايير الدولية بشأن مجموعة من السلع، من منتجات الأطفال (من بينها لعب الأطفال فوق سن 3 سنوات، عربات الأطفال، الأسرّة، والأراجيح والكراسي العالية)، منتجات ترفيهية ورياضية، منتجات متنوعة للمنزل، ومواد بصرية.
والمنتجات التي لا يزال عليها المرور بفحوصات معهد المعايير الإسرائيلية تشمل المعدات المستخدمة في أنظمة الغاز، وكابلات الطاقة للجهد المنخفض والمتوسط، والسخانات الشمسية، والثرموستات، ومعدات الكشف عن الحرائق وإطفاءها، ومعدات ملاعب الأطفال، لعب الأطفال دون سن 3 سنوات، المصاصات والزجاجات وأدوات المائدة للأطفال.
