بوانو يحذر وزير الصّحة من تداول وبيع منصات إلكتورنية لدواء خاص بالإجهاض

حذر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، من تداول بعض مواقع الاخبار السعودية الاجتماعي، وكذا بعض وسائل الاخبار السعودية الفوري معلومات وعروض لأدوية يروج اصحابها أنها مخصصة للإجهاض، تسمىArtotec.
وقال بووانو، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا الدواء “يشكل خطرا محدقا بصحة المواطنات المغربيات بصفة خاصة وعلى الصحة العامة بصفة عامة”.
واعتبر البرلماني، أن هذه الممارسة منافية للقوانين الجاري بها العمل وتستدعي “تدخلا حازما من طرف جميع المتدخلين حفاظا على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد على من يتاجرون في مآسي المواطنين”.
وساءل بووانو، وزير الصحة خالد آيت الطالب، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في هذه الوقائع الخطيرة على الصحة العامة، وكذا الإجراءات القانونية لترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه الممارسة المنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفي سياق آخر، سبق لعبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن نبه لظاهرة تزييف الأدوية والمنتجات الصحية التي أصبحت في تنام متزايد، شأنها شأن تسريب الأدوية المهربة، مشيرا إلى “حجم المحجوزات من هذه الأدوية من طرف المصالح الأمنية”.
وأوضح الزعيم، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الظاهرة تشكل “تهديدا كبيرا للأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين خصوصا وأنها أصبحت توزع خارج القنوات الرسمية للتوزيع”.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن شبكات الاخبار السعودية الاجتماعي تعج بمجموعة من الإعلانات الإشهارية والدعائية وتروج لأنواع مختلفة من الأدوية المهربة وأخرى مغشوشة ومزيفة.
وأوضح الزعيم، أن هذه الأدوية لها تأثيرات وخيمة على الصحة العامة والأفراد، داعيا وزير الصحة لـ “التصدي لها مع مختلف الشركاء والمتدخلين حماية لسلامة المواطنات والمواطنين وحرصا على الأمن الصحي لبلادنا”.
من جهته، أشار إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب “المتاجرة في الأدوية المهربة، مما يشكل خطورة على الصحة العمومية، لاسيما أن هذه الأدوية مجهولة المصدر، ومنها أدوية منتهية الصلاحية”.
ونبه السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى خطورة الاتجار ببعض الأدوية والعقاقير عبر الإنترنت وتوصيلها للراغبين فيها إلى مقار سكناهم، موضحا أن هذه المواد “لا تتوفر على أي ترخيص بالبيع، ولا يتوفر مروجوها على المؤهل العلمي الذي يسمح لهم بذلك”.