مئات الإسرائليين من مؤيدي الإصلاح القضائي يتظاهرون أمام منزل رئيس المحكمة العليا الأسبق باراك

تظاهر المئات من أمام منزل رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك في تل أبيب مساء الأربعاء دعما للإصلاح الجذري الذي تخطط له الحكومة للقضاء.

باراك (86 عاما) من المنتقدين الصريحين للخطة، وفي اليوم السابق حض على استمرار المظاهرات الحاشدة ضدها.

أحد المتظاهرين صرخ عبر مكبر الصوت، “أنت شرير. أنت لا تؤمن بالرب. ليصعقك الرب لما فعلته بشعب إسرائيل. أنت تسبب الانقسامات وتحرض شعب إسرائيل… ليحرقك الرب”.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها أن قاضي المحكمة العليا “يمس بالأمن القومي” و”دكتاتور”.

ونظمت المسيرة منظمة “إم ترتسو” اليمينية، التي قال رئيسها التنفيذي ماتان بيلغ في بيان إن “الوقت قد حان لأهارون باراك للاستماع إلى أصوات الشعب والتوقف عن التصرف كديكتاتور قانوني”.

وأضاف: “حان الوقت لإظهار المسؤولية. لا تدوس على إرادة الناخب. اختار غالبية الناس الإصلاح القانوني، وحتى أولئك الذين لم يختاروا إصلاح النظام القضائي اليوم يدركون أهمية الإصلاح ويعملون على تحقيقه. يجب أن نضع حدا للفوضوية والسلوك المتهور”.

يوم الثلاثاء، في اليوم الذي أحيت فيه إسرائيل ذكرى الهولوكوست، أدلى باراك بمقابلة للقناة 13 دعا فيه المحتجين المناهضين للحكومة لمواصلة المظاهرات، التي تقام بانتظام منذ يناير.

وقال: “يجب أن تستمر المظاهرة، ويجب أن تنمو”، مشيرا إلى الاحتجاجات التي أجبرت الحكومة على وقف التشريع وإجراء مفاوضات مع أحزاب المعارضة. وأشار إلى أن قوة التظاهر هي ما تتمسك به الأقليات ضد قوة الأغلبية في الكنيست.

وُلد باراك عام 1936 في ليتوانيا وأجبرت عائلته على الفرار من القوات الغازية لألمانيا النازية.

אהרון ברק ביקש כל כך יפה אז הבאנו את המחאה עד למרפסת שלו.
בכל זאת איש מבוגר, חבל שיתאמץ. pic.twitter.com/c91b3BQ0eo

— Igal Malka ???????????????????????? (@igal_malka) April 19, 2023

وفي يناير، قال باراك إنه مستعد للمثول أمام فرقة إعدام إذا كان ذلك سيوقف التغيير القضائي. كما اتهم رئيس المحكمة العليا الأسبق وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود الخطة، بـ”تجميع كل المقترحات السيئة … في سلسلة تخنق الديمقراطية الإسرائيلية”، وقال إن المقترحات تنص على “إلغاء الرقابة القضائية”، واصفا إياها بالمقابل الدستوري “للانقلاب بواسطة دبابات”.

في الأسبوع الماضي، قال عضو الكنيست من حزب “الليكود” الحاكم دافيد أمسالم، الذي يشغل منصب الوزير الثاني في وزارة العدل، إنه يجب أن توجه إلى باراك ورئيس المحكمة العليا الحالية إستر حايوت تهم القيام بـ”محاولة انقلابية”. حايوت أيضا تعارض الإصلاح القضائي.

وشهد يوم السبت مرة أخرى تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في تل أبيب وأماكن أخرى، الذين تعهدوا بعدم السماح بتمرير أي جزء من الإصلاح. يقول منتقدو الخطة إن التشريعات المزمع تمريرها ستقضي على قدرة المحكمة على التصرف ضد السلطة التنفيذية وتقوض الطابع الديمقراطي لإسرائيل.

يقول أنصار خطة الإصلاح الحكومية إنها ضرورية لكبح “النشاط القضائي” ذي الدوافع السياسية.

وتجري أحزاب الائتلاف والمعارضة مفاوضات للتوصل إلى تسوية حول خطة الإصلاح القضائي يستضيفها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ في مقر إقامته الرسمي في القدس.