اخبار المغرب

مستقبل الأزمة المائية .. توقعات بتفاقم “خصاص العرض” في أفق 2030

أزمة الماء على الصعيد العالمي باتت مؤكدة؛ هذا ما أوضحه البنك الدولي بالتزامن مع الاحتفاء بالأسبوع الدولي للمياه، المقام بستوكهولم في الفترة من 23 غشت الجاري إلى فاتح شتنبر 2022؛ إذ أكد أن الطلب سيتجاوز العرض بنسبة 40 بالمائة في أفق 2030، وهو أمر المغرب ليس في منأى عنه.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم كسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن الأزمة العالمية تشمل حتى المغرب، وهذا يعزى أساسا إلى “حدة التغيرات المناخية”، مستدلا بما حدث بالقطب الشمالي حيث “تجاوزت شدة هذه التغييرات أربع مرات انتظارات العلماء والتقارير الدولية”.

ونبه الكسيري، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن التغيرات المناخية على الصعيدين العالمي والوطني “تتسارع بشدة كبيرة” مخلفة اختلالات عديدة، وتحدث عن “عجز على فهم طريقة تسارع هذه التغيرات، سواء تعلق الأمر بالحرائق أو الفيضانات وغيرها، وهو ما يتطلب حلولا مختلفة في سرعتها وقوتها”.

وأكد أن الوضعية لا تحتمل المعالجة بطرق تقليدية؛ إذ إن الأمر “من شأنه أن يفاقم الأزمة وسيجعلنا مستقبلا في أزمة أكبر”، معلقا بالقول: “26 سنة ونحن نقوم بمؤتمرات حول المناخ ونحذر من هذه الاختلالات المناخية، لكن لم يكن هناك إنصات من طرف أصحاب القرار”.

وتابع: “اليوم، يجب استغلال الذكاء الجماعي وابتكار حلول ملائمة عوض تلك التقليدية”، مفيدا بأنه في السابق، “الدولة هي التي كانت تقوم بالتعبئة عن طريق سياسة السدود التي كانت جزءا من الحل”، مشددا على وجوب تعبئة الجميع، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو القطاع الخاص أو المواطنين.

وأكد الكسيري على ضرورة اعتماد حلول متعددة ومشاركة فاعلين متعددين، قائلا: “إلى حد اليوم، هذا غير قائم ولا تقوم به الوزارة المسؤولة عن القطاع”.

وقال ساروج كومار جاه، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه: “سوف يطال الضرر الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا على نحو غير متناسب، ما سيسفر عن تنامي عدم المساواة، ومع تزايد الضغوط على الموارد العالمية الناتجة عن آثار تغير المناخ، ستظل الحاجة إلى إدارة فعالة وتعاونية للمياه تنمو وتتعاظم”.

وأكد أن “نوبات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المتصلة بالمياه أكثر شدة، وتتعرض المياه الجوفية للاستغلال المفرط والتلوث، وتواجه المدن والمزارع نقصا حادا في إمداداتها من المياه”.

وحسب الخبير العالمي ذاته، “يتعين على الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني اتباع طرق مبتكرة وحل المشكلات معا للتغلُّب على التحديات المتصلة بالمياه التي تواجه العالم”.