وحدة جديدة في الشاباك لمراقبة فلسطينيي الداخل.. بن غبير صاحب الفكرة والصلاحيات

فلسطين المحتلة خاص شبكة قُدس: نقل موقع واللا العبري، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، عن اتفاقٍ بين رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، ووزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير، يشير إلى تشكيل وحدة خاصة تتبع لجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” وتعمل مع شرطة الاحتلال لتقليل “الجريمة القومية والجريمة المنظمة” بين فلسطينيي 48، كما ورد في نص الاتفاق.

يأتي هذا الاتفاق، بعدما استحدثت حكومة الاحتلال الجديدة مسمى “وزارة الأمن القومي” ليتناسب مع صلاحياتٍ جديدة بما يخص الإشراف والإدارة في شرطة الاحتلال منحت لبن غفير عقب توليه الحقيبة الوزارية، ومع تخوفات فلسطينية من أن تشدد حكومة نتنياهو الخناق على فلسطيني الداخل المحتل، خاصة بعد هبة الكرامة في مايو\ أيار 2021. 

يؤكد ذلك نائب حزب الوفاء والإصلاح إبراهيم أبو جابر إن تشكيل الوحدة الخاصة التابعة للشاباك لا تندرج في إطار الحرص على المجتمع العربي، وإن كانت أهدافها المعلنة توحي بذلك، وإنما تأتي في إطار النهج الجديد لحكومة نتنياهو والتي تستهدف ردع الفلسطينيين من قبل بن غفير. 

ويرى أبو جابر في حديثه لـ “شبكة قدس”، أن ما جرى في مايو\ أيار 2021 لم يكن لصالح مؤسسة الاحتلال، وقد يستغل الاحتلال هذه الوحدة لقمع الفلسطينيين في الداخل بزعم مواجهة الجريمة والعنف، وتوظيفها للمداهمات والقتل الميداني وسلب الحريات وتكميم الأفواه، وهدفها سياسي قبل أن يكون مواجهة العنف وهدفها فرض السيادة الإسرائيلية على الداخل الفلسطيني، خاصة في النقب، الذين يرى بن غفير في أهالي النقب أنهم اخترقوا هذه السيادة. 

“جريمة قومية” 

جاء في نص الخبر الذي نقله موقع واللا العبري أن الوحدة تهدف إلى تقليل “الجريمة القومية” والمنظمة، وهو ما يعقب عليه نائب حزب الوفاء والإصلاح أن استخدامه لمصطلح القومية يلخص هدفه في قمع الفلسطينيين وردعهم من أجل تحييدهم والسكوت عن الجرائم ضد أهلنا أو المقدسات أو الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل. 

وعلى غرار أبو جابر، يرى المحامي من قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة عدي منصور، أن مصطلحي القومية والمنظمة مختلفان من ناحية الجريمة وتسلسلها والسبب والدوافع لعملية أو جريمة وغيره، وما يسمى جريمة قومية هي عملية ضد “إسرائيليين”، وهم بذلك يريدون وضعها مع الجريمة المنظمة في نفس الخانة، ما يعني أنهم غير معنيين بحل الجريمة، بل بالسيطرة على المجتمع الفلسطيني، وهي سياسة نابعة من النظرة الاستعلائية تجاه الفلسطينيين. 

الشاباك مشاركٌ في الجريمة أصلًا 

يستلزم تقليل الجريمة، رقابة وقائية على الفلسطينيين مما يقود إلى انتهاك خصوصيتهم، وهو ما يؤكده منصور في حديثه لـ “شبكة قدس” أن مراقبة الشاباك للفلسطينيين ليس بالأمر الجديد، والمستحدث في القضية، ارتباطها بالجريمة، واقتراح تدخل الشاباك ليس جديدًا ورفضته جهات منها مركز عدالة خلال الحكومة الماضية، انطلاقًا من أن صلاحياته غير محدودة. 

ويتابع محامي مركز عدالة أن الشاباك يحمل عدائية واسعة تجاه الفلسطينيين، وبالتالي نحن لا نتحدث عن جهاز جديد جاء لحماية الفلسطينيين، بل هو استغلال للأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون في الداخل، ونحن نواجه 100 حالة قتل سنويا، اليوم حالة قتل في حيفا وأمس حالة قتل في الناصرة، وهناك محاولة لاستغلال الأزمة لتعزيز السيطرة علينا.

ويشير منصور إلى أن كل الأدوات تصبح متاحةً بيد الجيش والشرطة حينما يتم الحديث عن الفلسطينيين، والصلاحيات الموجودة لدى جميع الأجهزة في الشرطة تكفي من أجل وقف الجريمة وملاحقتها، وباستطاعتها إنهاء ذلك منذ وقت طويل لو كانت تحرص بالفعل على تقليل منسوب الجريمة، لكنها رغبة في استغلال ما يجري في السياق الاستعماري للإبقاء على الفلسطينيين مشغولين بمشكلاتهم الداخلية.

وفي يوليو\ تموز 2021، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدرٍ في شرطة الاحتلال أن معظم منفذي الجرائم في المدن المحتلة، متعاونين مع جهاز الشاباك، وهو ما ينوّه إليه عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل توفيق محمد، الذي قال إن الاحتلال هو المسؤول الأول والأخير عن العنف والجريمة في الداخل المحتل. 

ويشدد محمد في حديثه لـ “شبكة قدس”، على أنه وفي اللحظة التي تقرر فيها شرطة الاحتلال مكافحة الجريمة فبإمكانها ذلك، ولديها الأدوات الكفيلة، مستشهدًا بحديث لضابطٍ في شرطة الاحتلال أنه “باستطاعة الشرطة مكافحة العنف والقضاء عليه فيما لو كانت هناك قرارات”. 

ويتخوف عضو لجنة المتابعة العليا من تعزيز العنف والجريمة وانتهاك الخصوصية، المنتهكة أصلاً، بشكل أكبر تحت غطاء القانون المدني، وادعاء الحاجة الأمنية لدى أجهزة أمن الاحتلال المختلفة، ولكن تقنينها الآن ضمن القانون يعطي المجال بشكل أكبر للتغول في انتهاك خصوصية فلسطيني الداخل المحتل.