الحكومة تؤيد مشروع قانون يحد من استقلالية المكتبة الوطنية رغم اعتراض المستشارة القضائية

بالرغم من معارضة المستشارة القضائية غالي باهرافميارا، أيد وزراء الحكومة اقتراح من شأنه أن يحد من استقلال مكتبة إسرائيل الوطنية من خلال السماح للحكومة بتحديد أعضاء مجلس إدارة المكتبة، وهي خطوة تهدف كما ورد إلى طرد مدريها الحالي.

وقدمت الحكومة مشروع قانون وزير التعليم يؤاف كيش، الذي يحمل عنوان “زيادة الشفافية والرقابة العامة للمكتبة الوطنية”، ضمن حزمة تشريعية مصاحبة لميزانية الدولة، وقد تمت الموافقة على كليهما يوم الجمعة.

وإلى جانب سائر الميزانية ومشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، فلا زال يتعين الموافقة على الاقتراح الذي حذر رئيس مجلس أمناء المكتبة من أنه يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستمرار وجود المؤسسة من قبل الكنيست، حيث يشغل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني الديني أغلبية المقاعد.

وخلال مداولات مجلس الوزراء حول الميزانية، ناقش كيش ووزير العدل ياريف ليفين، وكلاهما عضوان في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، باهرافميارا أثناء معارضتها للاقتراح، وقولها أنه لا يمكن إدراجه لأنه لم يمر من خلال الإجراءات المهنية والقانونية الضرورية، بحسب موقع “واينت” الإخباري.

وورد أن كيش رد بالقول “لقد كان في بريدك الإلكتروني لمدة شهر”، بينما نُقل عن ليفين قوله: “لم تشاركي في المداولات ولم تقدمي رأيك بشأن القانون. كيف يفترض بي أن أتوقع رأيك”.

وذكر التقرير إن باهرافميارا كتبت في رأي قانوني أرسل إلى سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس أن الاقتراح لم يكن مدرجًا في جدول أعمال مجلس الوزراء، وتم طرحه لأول مرة خلال مداولات الميزانية، مضيفة أنه لا يبدو أنه تمت مراجعته من قبل الجهات القانونية المعنية.

وورد أيضا أنها أثارت اعتراضات على الاقتراح نفسه، وشككت في ادعاء كيش أنه يهدف إلى زيادة الشفافية والرقابة العامة، وأثارت اعتراضات على بند من شأنه أن ينهي ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بعد 30 يومًا من المصادقة على مشروع القانون “مما يسمح عمليا بإقالة مجلس الإدارة من خلال التشريع”.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام العبرية حول مشروع القانون إلى أن السياسيين اليمينيين يستهدفون المكتبة منذ تعيين المدعي العام السابق شاي نيتسان عميدًا للمكتبة العام الماضي.

وقد شارك نيتسان بشكل كبير في إعداد تهم الفساد ضد نتنياهو. وقد تعرض لانتقادات من نتنياهو وحلفائه خلال التحقيق مع رئيس الوزراء في ثلاثة تحقيقات فساد، وخاصة منذ توجيه تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضده.

وصور مقربو رئيس الوزراء نيتسان، دون دليل، على أنه ناشط يساري عازم على عزل رئيس الوزراء من منصبه بوسائل غير مشروعة.

وجاءت موافقة الحكومة على مشروع القانون يوم الجمعة بعد يوم من معارضة رئيس مجلس إدارة مكتبة إسرائيل الوطنية سلاي مريدور الإجراء علانية.

“أكبر أصول المكتبة الوطنية هو الثقة العامة، والتي بفضلها يودع الأفراد أعمالهم ومجموعاتهم لصالح الجمهور بأكمله ولصالح الأجيال القادمة”، قال ميريدور، سفير إسرائيلي سابق في الولايات المتحدة. “الإضرار بالثقة العامة سيعرض استمرار إيداع الكنوز الوطنية في القدس للخطر”.

وقال ميريدور: “في أيام الانقسام والإضرار بسمعة دولة إسرائيل هذه، من المحير أنهم يخططون لتقويض مثل هذا الإجماع المهم، بينما يضرون بشكل خطير بهذا الكنز الوطني المهم جدًا للجمهور”، مضيفا أن الخطوة ستخضع المكتبة لنزوات السياسيين.

وتأسست مكتبة إسرائيل الوطنية عام 1892 كمركز عالمي للحفاظ على الكنوز الروحية للشعب اليهودي. وفي عام 2007، سن الكنيست قانون المكتبة الوطنية، مما منح المؤسسة مكانة مستقلة بموجب القانون، بهدف توثيق الإبداع الثقافي في دولة إسرائيل وإتاحة الوصول المجاني لعامة الناس إلى المجموعات الفريدة الموجودة هناك.

“محاولة تغيير القانون الذي تم سنه بشكل خاص وباتفاق واسع النطاق دون استشارة المتخصصين المسؤولين عن المكتبة وشركائها يمثل تدخلاً جسيمًا يهدد وجود المكتبة الوطنية، وهي كنز للشعب اليهودي عبر الأجيال ومخزن للثقافة الإسرائيلية”، قال مريدور.

وكان نتنياهو قد تحدث في الماضي عن أهمية وجود مكتبة مستقلة.

متحدثا في حفل وضع حجر الأساس لمبنى المكتبة الجديد في عام 2016، وصفها نتنياهو بأنها “مركز للثقافة والحرية الفكرية والتنوير والتقدم”.

وأضاف أن “المكتبة الوطنية جزء من مجتمعنا التعددي. في مكان يدمر فيه المتشددون الإسلاميون الكنوز الثقافية، نزرع ثقافة الروح”.

وتأتي جهود الحكومة للسيطرة على المكتبة وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد محاولاتهم لتغيير جذري في عملية تعيين القضاة، كجزء من إصلاح قضائي واسع وجذري.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوات ستقوض ديمقراطية إسرائيل وتضر باقتصادها وأمنها.