ترمب يلوّح بمقاطعة المناظرة الجمهورية الأولى
أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي الجمهورية للفوز بترشيح الحزب في انتخابات 2024، التلويح بمقاطعة المناظرة الرئاسية الأولى للحزب في 23 من الشهر الحالي. ورغم ذلك، قال المتحدث باسم حملته، ستيفن تشيونغ، إنه لم يتم تأكيد أي شيء بعد، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتنقل وسائل إعلام أميركية عدة عن مسؤولين جمهوريين أن المناقشات لا تزال جارية لإقناع ترمب بالمشاركة في المناظرة، والتوقيع على تعهد بدعم المرشح الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب، حفاظاً على صورة الحزب ووحدته. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أشخاص مطلعين بأن ترمب، وبدلاً من المشاركة في المناظرة الأسبوع المقبل، سيجري مقابلة حوارية مع مذيع محطة «فوكس نيوز» السابق تاكر كارلسون، الذي أطلق أخيراً شركته الإعلامية الخاصة.
وبينما يواصل ترمب انتقاد «فوكس نيوز» بسبب أسلوب تغطيتها أنشطته، أكّد أنه «من غير المنطقي» إعطاء منافسيه الآخرين منصّة لمهاجمته، في الوقت الذي يتفوق فيه عليهم جميعاً في استطلاعات الرأي الوطنية. وفي أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» و«إبسوس»، حصل ترمب على 47 في المائة من أصوات الجمهوريين على الصعيد الوطني، بينما تراجع منافسه في المركز الثاني حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس 6 نقاط مئوية إلى 13 في المائة فقط. في حين لم يتراجع أي من المنافسين الآخرين عن نسبة واحد في المائة، وهي النسبة الضرورية التي وضعها الحزب للمشاركة في المناظرة.
جدول قانوني مزدحم
وقد يؤدي غياب ترمب عن المناظرة، في توجيه المرشحين المتنافسين انتقاداتهم إلى ديسانتيس، الذي يُنظر إليه كبديل محتمل للرئيس السابق. ولا يزال العديد منهم يحاذر توجيه انتقادات مباشرة لترمب، الذي يواجه سيلا من المشكلات القانونية والقضائية المتزايدة، لتجنب غضب قاعدته الشعبية التي لا تزال تمنحه تأييداً كبيراً.
ولدى ترمب موعد نهائي في 25 من الشهر الحالي، أي بعد يومين من المناظرة الرئاسية الأولى، لتسليم نفسه طواعية لسلطات مقاطعة فولتون، في ولاية جورجيا، التي وجهت إليه الأسبوع الماضي لائحة اتهام جنائية، هي الرابعة، عن مخطط مزعوم يهدف إلى عكس خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ويواجه ترمب أيضاً، لائحتي اتهام فيدراليتين بشأن تعامله مع وثائق سرية بعد تركه لمنصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، ودوره المزعوم في جهود لإلغاء خسارته في انتخابات 2020. ويواجه أيضاً اتهامات في نيويورك بشأن مدفوعات مزعومة لإسكات نجمة أفلام خلاعية قبل انتخابات عام 2016.
استراتيجية تأجيل المحاكمات
وفي مواجهة تلك الاتهامات، طلب محامو ترمب تحديد أبريل (نيسان) 2026 موعداً لبدء محاكمته في تهمة التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد نحو عام ونصف من انتخابات 2024. ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص، جاك سميث، لبدء المحاكمة في 2 يناير 2024.
ويرى العديد من الخبراء القانونيين أنه إذا تمكن محامو ترمب من إطالة أمد المحاكمات إلى عام 2025 أو بعده، وربما خلال فترة رئاسته الثانية في حال فوزه بالانتخابات، فقد يسعى إلى العفو عن نفسه أو يأمر وزارة العدل بإغلاق القضايا الفيدرالية. ورغم عدم تمكنه من التحكم بمحاكمات ولايتي جورجيا ونيويورك، فقد رأت وزارة العدل منذ فترة طويلة أنه «لا يمكن مقاضاة رئيس خلال فترته في البيت الأبيض جنائياً»، وهو ما يُرجّح أن ينطبق على قضايا الولايتين أيضاً.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته إلى القاضية تانيا شوتكان، التي تشرف على القضية، ومن المقرر أن تصدر قرارها بشأن موعد المحاكمة في 28 من الشهر الحالي: «المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام». وبرر المحامون موقفهم بالقول إن «حجم المستندات في القضية يتطلب شهوراً للاطلاع عليها (…) إذا افترضنا أنه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، فسنحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة أكثر من 99762 صفحة يومياً، من أصل 11.5 مليون صفحة، من المستندات المكدسة، وستؤدي إلى برج من الورق يمتد ما يقرب من 5 آلاف قدم في السماء». وأضاف الفريق: «هذا يعني قراءة رواية الحرب والسلم لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين».
ومن ناحيته، قال المدعي العام سميث، في الطلب الذي قدمه سابقاً، لتحديد موعد المحاكمة في يناير، إن «تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة، يمثل توازناً مناسباً بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية».
وعدّ تقديم فريق الدفاع عن ترمب هذا الطلب القوي والطموح لتأجيل المحاكمة، جزءاً من الاستراتيجية نفسها التي اتبعها في جميع القضايا الجنائية التي يواجهها، في مواجهة اقتراح المدعي سميث الطموح بنفس القدر.
دوافع سياسية؟
وبينما يؤكد الكثير من الجمهوريين، بمن فيهم بعض المرشحين المنافسين لترمب، على أن «الدوافع السياسية» هي التي تقف وراء توجيه الاتهامات له حتى هذه اللحظة، كرّر ترمب وفريق دفاعه هذه الادعاءات، قائلين إن «الإدارة الحالية استهدفت خصمها السياسي الأساسي والمرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بملاحقات جنائية».
وفي المقابل، يرى آخرون أن بإمكان ترمب استخدام تلك الاتهامات أيضاً، والمشاركة في المناظرة الرئاسية الجمهورية الأولى، للدفاع عن نفسه أمام الناخبين ومنافسيه على حد سواء. فالمناظرات التلفزيونية، غالباً ما أدت إلى تحولات كبيرة في اتجاهات التصويت، خصوصاً مع تحول الانتخابات التمهيدية، أكثر وطنية، من حيث نطاق متابعتها.
ويجادل هؤلاء أن أرقام بعض المرشحين المغمورين، غالباً ما كانت تشهد تغييراً كبيراً بعد النقاش الأول في تلك المناظرات، وحافزاً للتغييرات الحقيقية الأولى في تلك السباقات. ورغم تمتع ترمب بفارق كبير في الاقتراع الوطني في هذه المرحلة، لكن المناظرات غالباً ما تؤثر في انتخابات الولايات المبكرة، التي يمكن أن تؤثر نتائجها على حظوظ المرشحين، محذرين من أن غياب ترمب عنها، مخاطرة لاتهامه بالغرور.
