بن غفير يمنع عناصر الشرطة من المشاركة في برنامج القيادة لمؤسسة فيكسنر “اليسارية المتطرفة”
لن يُسمح بعد الآن لضباط الشرطة وبعض الموظفين الحكوميين الآخرين بحضور البرامج المرتبطة بمؤسسة “فيكسنر” للقيادة اليهودية، التي ترسل موظفين حكوميين إسرائيليين لدراسة السياسة في جامعة هارفارد، حسبما قال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير يوم الاثنين.
وقال بن غفير إن هذه الخطوة، التي تنطبق على جميع عناصر الشرطة وأي موظف في الوزارة، تم فرضها بعد شكاوى حول “الانتماء السياسي اليساري الراديكالي للمؤسسة والتعاون مع منظمات يسارية واضحة مثل منظمة كسر الصمت”. وتنشر منظمة كسر الصمت شهادات لجنود إسرائيليين حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأضاف: “نحن نسحب الشرطة من أنشطة المؤسسة. سياستي واضحة. السياسة تبقى خارج القوة”.
ولم تنجح تايمز أوف إسرائيل بالحصول على رد فعل من مؤسسة “فيكسنر”، ومقرها أوهايو. ويتم دعم المؤسسة من قبل ليس فيكسنر، الذي يمتلك شركات Bath & Body Works وVictoria’s Secret وغيرها.
وتذكر مؤسسة “فيكسنر” على موقعها على الإنترنت أنها “تعمل على تطوير وإلهام القادة في الجالية اليهودية في أمريكا الشمالية ودولة إسرائيل”، مضيفة أنه “من خلال البرامج التعليمية التعددية، تستثمر المؤسسة في المهنيين والمتطوعين الواعدين، مما يقدم أدوات لممارسة القيادة التحويلية”.
ولدى مؤسسة “فيكسنر” برنامجان يستهدفان المشاركين الإسرائيليين. الأول هو “زمالة فيكسنر إسرائيل” الذي يستهدف “المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتميزين في منتصف حياتهم المهنية” الذين يدرسون مع المؤسسة للحصول على درجة الماجستير في برنامج منتصف حياتهم المهنية في كلية كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد.
والثاني هو برنامج “فيكسنر للقادة الرفيعين”، المخصص لمديري وقادة القطاع العام، الذين يدرسون أيضا للحصول على درجة الماجستير في نفس المؤسسة. وتقبل مؤسسة “فيكسنر” 10 أفراد لكل برنامج كل عام.
رئيس الشاباك السابق عامي أيالون. (Olivier Fitoussi/Flash90)
ومن بين الخريجين السابقين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي وعامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الشاباك. ويائير جولان، سياسي يساري شغل في السابق منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وهو خريج أيضًا.
وأثارت مؤسسة “فيكسنر” في السنوات الأخيرة انتباه السياسيين والنقاد من اليمين الإسرائيلي، الذين ينظرون إلى المنظمة على أنها تحاول إدخال أجندات تقدمية تحظى بشعبية بين اليهود الأمريكيين في أعلى مستويات المؤسسة البيروقراطية والأمنية الإسرائيلية.
في عام 2021، رفضت المحكمة العليا التماسا قدمته مجموعة “إيم ترتسو” اليمينية ضد مؤسسة “فيكسنر” زعمت فيه أن المنح الدراسية كانت هدايا غير قانونية وأنه يمكن للمؤسسة ممارسة النفوذ على المستفيدين مما يرقى إلى مستوى التدخل الأجنبي. وقالت المحكمة إن المشاركين في برامج المؤسسة “يتنازلون أكثر مما يتلقون”.
هذه الصورة من مراسيم يوم النكبة التي أقيمت في جامعة تل أبيب في 15 مايو، 2016، تظهر دمية بينوكيو منفوخة بطل 15 قدم وضعها أعضاء في منظمة ‘إم ترتسو” اليمينية الإسرائيلية. (Or Buchbut)
ونفت مؤسسة “فيكسنر” تطبيق أي تحيز ضد المرشحين في فحص المتقدمين لبرامجها، بما في ذلك على أساس الأيديولوجيات السياسية. “تسعى مؤسسة فيكسنر جاهدة لتوفير التمثيل المناسب بين المشاركين فيها لمختلف التركيبة السكانية، بما في ذلك العرب، والأشخاص من أصل إثيوبي، والقطاع الحريدي، والأشخاص ذوي الإعاقة”، كما جاء على موقعها الإلكتروني.
وحظي قرار بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت”، بإشادة شخصيات يمينية بارزة، التي دعت وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن يحذو حذوه.
وكتبت تالي غوتليف، النائبة عن حزب الليكود، على موقع X (تويتر سابقا) إن “حكم اليمين يعني الاعتراف بنظام الظل وحقيقة أن الأفكار اليسارية يتم غرسها ب متطورة. المجد للوزير بن غفير لقطع علاقات الشرطة مع مؤسسة فيكسنر، وهي الذراع الطويلة للدولة العميقة. الوزراء الآخرون لديهم الكثير ليتعلموه منك حول كيفية منع تعرض مسؤولي الأمن لغسيل أدمغتهم بأفكار يسارية متطرفة أثناء دراستهم”.
طلاب يسيرون في ساحة هارفارد، في حرم جامعة هارفارد في كامبريدج، ماساتشوستس، 27 أبريل 2022 (AP Photo/Charles Krupa, File)
وكتب أفيخاي حداد، المستشار السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “عزيزي غالانت، لا يوجد شيء اسمه لا أستطيع. فقط لا أريد”.
لكن أنتقد آخرون هذه الخطوة، ووصفوها بأنها محاولة لصرف الانتباه عن الضجة التي أثارها تعليق بن غفير الأسبوع الماضي بأن حقه في الأمان يفوق حق الفلسطينيين في الحركة.
“أنه يعلم أنه يسبب ضررًا كبيرًا لدولة إسرائيل من خلال تصريحه العنصري على القناة 12″، كتب أحد النقاد، أوري بريتمان، وهو خبير قانون ومعلم لديه 15 ألف متابع على X، عن قرار بن غفير بشأن مؤسسة “فيكسنر”. “هذا الوزير يفتقر إلى الحكم”.
