كشفت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، اليوم
الثلاثاء، الموافق الـ26 من سبتمبر 2023، عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29
مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
تُخفيض الدين العام بنحو 29 مليار درهم بنهاية 2023
وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم
دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذًا لبرنامج استراتيجية استدامة
الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
خطة خفض الدين العام
وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة
عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليار درهم صكوكًا إسلامية، و5.2 مليار درهم
قروضًا مصرفية، و20 مليار درهم جزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف
الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة
دبي، بهذه المناسبة، إن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية
بطريقة حكيمة، موضحاً أن دعم القيادة الرشيدة مكّن دائرة المالية في السنوات
الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق
أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفًا أن ذلك يسّر لها الوفاء
بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022-2024
وأكد راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إطلاق
المكتب فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024،
واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير
السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية
للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.
خفض مستوى الدين العام
وقال الفلاسي إن أحد أهداف البرنامج، الذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد
هذه، يتمثل في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية
الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع
الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية “D33″، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين
العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا
ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين
40 و60%.
تأسيس مكتب إدارة الدين العام
وتأسس مكتب إدارة الدين العام في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون
رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة
دبي.
