البنك المركزي الأوروبي يحذر من تزايد المخاطر المالية الناجمة عن الفائدة المرتفعة

حذر البنك المركزي الأوروبي، من أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو سيفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال البنك، في تقريره نصف السنوي عن مراجعة الاستقرار المالي إنه مع استمرار تأثيرات حملة التشديد غير المسبوق للسياسة النقدية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يمكن أن تتعرض دخول المستهلكين، وإيرادات الشركات والماليات العامة للدول الأعضاء لضغوط إضافية إذا استمر الأداء المخيب للآمال للاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لويس دي جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي قوله إن “النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد مع تداعيات التضخم المرتفع تحد من قدرة الأفراد والشركات والحكومات على خدمة ديونها… من المهم بالنسبة لنا أن نظل متيقظين في الوقت الذي ينتقل فيه الاقتصاد إلى بيئة فيها أسعار الفائدة ترتفع، مع تنامي حالة الغموض والتوترات الجيوسياسية”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت فيه النظرة المستقبلية لاقتصادات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال ركود الاقتصاد مع انكماشه بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الماضي.

والمتوقع أن يكون أي نمو للاقتصاد خلال العام المقبل طفيفا، في حين أن المخاطر الكامنة مثل تأثيرات حالة عدم اليقين الناجمة عن الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية كانت مسيطرة أثناء اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية في الشهر الماضي.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 10 مرات منذ منتصف العام الماضي لكبح جماح التضخم، ثم قرر الإبقاء عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي، ورغم أن الإحساس بتأثيرات زيادات الفائدة المتتالية يتزايد في قطاعات مثل العقارات، فإن الجزء الأكبر من تأثيرات الزيادة لم يصل إلى تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات والحكومات نظرا للارتفاع التدريجي للفائدة على هذا الاقتراض.

وفي الأسبوع الماضي راجعت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لعامي 2023 و2024 نزولا حيث فقد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الزخم.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس “لقد كان عاما مليئا بالتحديات لاقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي تباطأ جراء حرب روسيا على أوكرانيا، وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار المستهلك”.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في 2023 في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بواقع 0.6% أو 0.2 نقطة مئوية، أي أدنى من توقعات المفوضية السابقة.

وتتوقع المفوضية أن ينمو الاقتصاد في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواقع 1.3% في 2024 بينما من المتوقع أن ينمو في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة بواقع 1.2%.

وفي ظل تراجع الضغط الناجم عن التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة، من المقدر أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 1.7% في الاتحاد الأوروبي و1.6% في منطقة اليورو في 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو من 5.6% في 2023 إلى 3.2% في 2024، بينما من المتوقع أن يتراجع التضخم في الاتحاد الأوروبي من 6.5% في 2023 إلى 3.5% في 2024.