وجهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب مراسلة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس ذاته، بشأن عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
وأثارت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، انتباه رئيس الغرفة الأولى من البرلمان إلى عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، والتي قرر مكتب المجلس سالف الذكر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس المنصرم.
ونبهت فرق ومجموعة المعارضة إلى ضرورة مباشرة المجموعة سالفة الذكر لعملها، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب إلى إعطاء تعليماته للعمل على عقد المجموعة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال ليتسنى لها مباشرة عملها.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.
وتتألف اللجان الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
